الميرغني والميرازي:مواد الصحافة فى الدستور المعدل لاتلبى جميع مطالب الجماعة الصحفية

قال رجائى الميرغنى، المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، إن "المطالب الخاصة بالجماعة الصحفية فى مشروع الدستور المعدل تبلورت من معاناتها من سنوات حكم الاستبداد الطويلة التى عاشتها مصر، وإنها تتلخص فى تحقيق عدة مرتكزات هى الاستقلالية والتعددية والتنوع والشفافية وتدفق المعلومات والالتزام الفعلى بالممارسة المهنية والأخلاقية وحماية حق القراء فى الشكوى من أنماط الأداء المسيئة من خلال التنظيم الذاتى للمهنة".
جاء ذلك خلال ندوة "الإعلام والدستور المعدل.. مسئوليات متبادلة"، التى نظمها صالون "بن رشد" بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالقاهرة الليلة الماضية.
وأضاف الميرغنى أن "مشهد إعداد الدستور المعدل الذى شابته لغة المساومات بين القوى الفاعلة فى المرحلة الحالية لم يمكن الجماعة الصحفية من تلبية مجمل المطالب التى تقدمت بها إلى لجنة الدستور والتى تستهدف توفير بيئة حرة ومستقرة للأداء الصحفى والإعلامى".
وأشار إلى أن "ما تم إنجازه فى لجنة الخمسين حتى الآن يعد خطوة على طريق حرية الصحافة ويبقى الطريق طويلا من أجل استكمال مقومات حرية الصحافة والانسجام مع مصالح وشعارات الثورة المصرية التى نادت بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".
وأوضح الميرغنى أن "تقييم ما تم إنجازه فى مشروع الدستور المعدل يتوقف على الإجابة على سؤال: هل هذا الدستور يعبر بنا خطوة نحو دولة المواطنة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية؟"، مطالبا الصحافة ووسائل الإعلام بأن "لا يكون رهانها الأساسى فى هذا الأمر على جهات أو جماعات أو قوى بعينها وإنما مصالح وأهداف التحول الديمقراطى للمجتمع".
وأعرب عن تخوفه من اختزال التعامل مع الدستور المعدل بنعم ولا، قبل الاستفتاء عليه، خاصة مع بدء حملات تقول نعم من الآن رغم عدم الانتهاء من كتابته.
من جانبه، قال حافظ الميرازى، مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والإلكترونية بالجامعة الأمريكية، إن "الأصل فى كتابة الدساتير هو الحفاظ على مصالح الأقلية قبل الأغلبية، مما يستلزم الوضوح والشفافية لما يدور داخل لجنة الخمسين من مناقشات وإعطاء الحوار المجتمعى حقه حتى نستطيع الوصول إلى دستور متوازن".
وأشار الميرازى إلى أن "المشاركين فى لجنة الخمسين لا يمثلون جميع أطياف المجتمع، وهو ما سوف يؤثر على المحصلة النهائية لعمل لجنة الدستور".
وأبدى تحفظه على اتهام الإعلام بالإساءة إلى أعمال لجنة الخمسين من خلال الشكوى من الأداء الإعلامى من جانب أعضاء اللجنة لأن واجب اللجنة يفرض عليها تمكين الصحفيين والإعلاميين من الحصول على المعلومات والحوارات الخاصة بأعمالها.
وأعرب الميرازى عن اعتقاده أن الأجواء المحيطة بصياغة هذا الدستور تفرض نفسها على أعمال اللجنة، ومن غير المتوقع الوصول إلى دستور يعبر عن جميع التطلعات وأنه فى هذه الحالة سيكون أقرب إلى دستور مؤقت وليس دستورا دائما.
وانتقد بقاء عقوبة الحبس فى بعض الجرائم التى تقع بواسطة الصحافة لمخالفتها المعايير الدولية، وتوقع أن تتكفل الغرامة المالية التى سيضعها المشرع القانونى بحبس الصحفيين نظرا لأنها ستفوق قدرتهم على الوفاء بها.
واعترض على وضع أى قيود على حرية البث الإلكترونى التى قيدها مشروع الدستور الحالى، وذلك باعتبارها ملكا خالصا للشعب ومتنفسا لحرية التعبير عبر الفضاء الإلكترونى.
وقد شهدت الندوة مناقشات موسعة حول مقارنة المواد التى انتهت إليها لجنة الخمسين الخاصة بمواد الصحافة بالمواد التى أقرها دستور 2012 المعطل، خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام وتدفق المعلومات وطبيعة المجالس المقترحة للإشراف على تنظيم الصحافة والبث المرئى والمسموع.