رجائى الميرغنى :مواد الصحافة ب"الدستور" المعدل لاتلبي مطالب الجماعة المهنية

رجائى الميرغنى
أكد رجائى الميرغنى المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام أن المطالب الخاصة بالجماعة الصحفية فى مشروع الدستور المعدل تبلورت من معاناتها من سنوات حكم الاستبداد الطويلة التى عاشتها مصر وأنها تتلخص فى تحقيق عدة مرتكزات هى الاستقلالية والتعددية والتنوع والشفافية وتدفق المعلومات والالتزام الفعلى بالممارسة المهنية والأخلاقية وحماية حق القراء فى الشكوى من أنماط الأداء المسيئة من خلال التنظيم الذاتى للمهنة .
جاء ذلك خلال ندوة "الإعلام والدستور المعدل : مسئوليات متبادلة " التى نظمها صالون بن رشد بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالقاهرة الليلة الماضية .
ومن جانبه، قال حافظ الميرازى مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والإليكترونية بالجامعة الأمريكية إن الأصل فى كتابة الدساتير هو الحفاظ على مصالح الأقلية قبل الأغلبية مما يستلزم الوضوح والشفافية لما يدور داخل لجنة الخمسين من مناقشات وإعطاء الحوار المجتمعى حقه حتى نستطيع الوصول إلى دستور متوازن .
وأشار الميرازى إلى أن المشاركين فى لجنة الخمسين لايمثلون كافة أطياف المجتمع وهو ماسوف يؤثر على المحصلة النهائية لعمل لجنة الدستور .
وأعرب الميرازى عن اعتقاده أن الأجواء المحيطة بصياغة هذا الدستور تفرض نفسها على أعمال اللجنة، ومن غير المتوقع الوصول إلى دستور يعبر عن كافة التطلعات وأنه فى هذه الحالة سيكون أقرب إلى دستور مؤقت وليس دستورا دائما .
وانتقد الميرازى بقاء عقوبة الحبس فى بعض الجرائم التى تقع بواسطة الصحافة لمخالفتها للمعايير الدولية ، وتوقع أن تتكفل الغرامة المالية التى سيضعها المشرع القانونى بحبس الصحفيين نظرا لأنها ستفوق قدرتهم على الوفاء بها.