يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساء غد الخميس بمقر المركز، صالونًا نقاشيًا بعنوان "الإعلام والدستور المعدل.. مسئوليات متبادلة"، بحضور رجائي الميرغني ممثلاً عن لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين والمنسق العام للائتلاف الوطني لحرية الإعلام، وحافظ المرازي مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والإلكترونية بالجامعة الأمريكية، وجمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين. يأتي هذا الصالون تزامنًا مع أعمال لجنة الخمسين المُكلَفة بتعديل دستور 2012، وتغطية الإعلام لأهم القضايا المتعلقة بعملها والمقترحات المقدمة عنها، وكذا طرح الإعلام للمواقف المختلفة للتيارات الاجتماعية والسياسية حول عدد من المواد “الخلافية” التي يلعب الإعلام الدور المحوري في نقل وجهات النظر حولها للرأي العام، تمهيدًا للاستفتاء على ما آلت إليه النقاشات حولها. على الجانب الآخر، طرحت لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين منذ أيام قليلة تصورًا مبدئيًا لعدة مواد تتعلق بتنظيم الإعلام، والقواعد المنظمة لعمله، الأمر الذي كان محل نقاش واسع بين الإعلاميين والصحفيين، إذ اعتبر بعضهم أن المواد المطروحة تضمن حرية الإعلام واستقلاليته، بينما ما زال البعض الآخر يتطلع لمزيد من التعديلات. في هذا الإطار، يبحث اللقاء تلك المسئولية المتبادلة بين الدستور المعدل والإعلام، فمن جانب يطرح الصالون السؤال حول مسئوليات الإعلام أثناء فترة إعداد الدستور، وتقديمه للرأي العام كوثيقة تضمن الحقوق والحريات، وتسليط الضوء على كل مواده دون انتقاء أو مفاضلة، والتعبير عن كل وجهات النظر المختلفة دون انتقائية أو إقصاء، وبعيدًا عن التوجيه والاستمالة. وعلى الجانب الآخر، يحاول الصالون تحديد مسئولية الدستور المعدل إزاء الإعلام، وكيف يمكن أن تضمن مواده المعدلة حرية الإعلام بما يتسق مع الواقع العملي ويمتد بدوره للبيئة التشريعية المنظمة للعمل الإعلامي، وذلك في ضوء مناقشة الصياغات المبدئية المطروحة للمواد المتعلقة بالإعلام والمقدمة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور.