شهدت لجنة الخمسين لإعداد الدستور أمس غياب أغلبية أعضاء اللجنة. وبرر جانب ممن حضروا اجتماع اللجنة بأن ذلك جاء علي أثر الأزمة التي شهدتها الجلسة المغلقة للجنة أمس الأول والتي انسحب منها أعضاء لجنة العشرة وهي خلافات تتعلق بكيفية عمل اللجنة والعلاقة بين لجنة الخمسين ولجنة الخبراء ودور الخبراء في الصياغة النهائية للدستور فضلا عن بعض الاشكاليات في المواد الخلافية وبالأخص المواد المتعلقة بالسلطة القضائية. علي جانب أخر قال الدكتور محمد غنيمعضو لجنة الخمسين في تصريحات صحفية أن الجلسة العامة التي حضرها الاعضاء الاساسيون أمس الأول, أضاعت مزيدا من الوقت كانت لجنة الدستور في حاجة اليه لانجاز مهمتها. وأشار إلي اعتراض كثير من الأعضاء في اجتماع الثلاثاء, علي عدم توزيع الصياغات المبدئية للدستورعلي اللجان النوعية, ليتمكن الاعضاء من مراجعتها قبل التصويت عليها نهائيا. واستطرد قائلا ماحدث غير مقبول بالمرة.. ولذلك رفضنا بدء النقاش حول باب الحقوق والحريات بعد ان انتهت منه لجنة الصياغة. واشار غنيم الي عقد اجتماع بين لجنتيالمقومات الأساسية والصياغة لمراجعة صياغة الباب الخاص بالمقومات قبل طرحه للنقاش والتصويت علي أعضاء لجنة الخمسين في الجلسات العامة القادمة. ودعا غنيم الي طباعة كتيب يحتوي علي الصياغات الدستورية التي انتهت اليها لجنة الصياغة للدستور الجديد وتوزيعها علي المائة عضو من الإساسيين والاحتياطيين. ومن ناحية أخري عقدت لجنة الخمسين لإعداد الدستور جلسة استماع أمس للرائدات الريفيات للتعرف علي مطالبهن في الدستور الجديد. وطالبت بعض الرائدات بوجود مادة في الدستور تقضي بعمل نقابة للحرفيين, لمساعدتهن في مجال التسويق الخارجي لمنتجاتهن, كما طالبن بالاعفاء من الجمارك في بعض المستلزمات الخاصة بالعمل اليدوي.