عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة بعنوان "الإعلام والدستور المعدل: مسؤوليات متبادلة"، لمناقشة دور الإعلام في تغطية أعمال لجنة الخمسين، ومناقشة مواد الدستور دون انتقاء، أو تضليل، وإتاحة المجال لكافة الاتجاهات للتعبير عن آرائها المؤيدة والمعارضة دون إقصاء، وذلك مساء اليوم. من جانبه، رجائي الميرغني، الخبير الإعلامي، المنسق العام للائتلاف الوطني لحرية الإعلام، إن دستور 2012 المعطل كان دستورا معيبا يحقق مصالح بعيدة عن مصالح ثورة 25 يناير. وأضاف الميرغني، خلال كلمته بصالون مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تحت عنوان "الإعلام والدستور المعدل.. مسؤوليات متبادلة"، أن الشهور الأخيرة كانت نموذجا حيا للصراع السياسي الحاد، قائلا "رغم أن 30 يونيو كانت محاولة لإصلاح الانحراف عن ثورة يناير إلا أن الصراع الفئوي والسياسي تفوق على تلك الأهداف". وطالب الميرغني بتوفير ضمانات فعلية لأن تكون الصحافة والإعلام لديها القابلية للمسائلة أمام الجمهور، والتي وصفها بالتنظيم الذاتي للصحافة والإعلام، مؤكدا على أهمية صياغة مواد بدستور 2012 المعدل تضمن كل المرتكزات التي ذكرها، لافتا إلى أن تجاوب لجنة الخمسين مع المؤسسات الصحفية التي تمثل الصحافة والإعلام داخل اللجنة، مثل نقابة الصحفيين، كان سلبيا للغاية. وأوضح الميرغني أن تلك التوجهات تعكس توازنات القوى السياسية المتواجدة فى تلك اللحظة، لافتا إلى أن تلك المصالح لا تتلاقى مع مصالح ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مؤكدا أنه لا ينبغي أن نبالغ فى توقعاتنا في أن يكون هذا الدستور دائما أو قادرا على مواجهة التحديات التي تواجه مصر. وأشار "الميرغني" إلى أن الكواليس والأحاديث الجانبية بلجنة الخمسين، المكلفة بتعديل الدستور، أصبحت هي الأهم لدى وسائل الإعلام، بعيدا عن التعريف بالجوانب والقضايا المختلفة، سواء بنظام الحكم والعلاقة بين السلطات، والحقوق والحريات، قائلا "أخشى أن يتم اختزال المسألة في مع أو ضد، بعد الانتهاء من تعديل الدستور، وهناك بشائر في وسائل الإعلام للحشد بنعم ولا في التصويت على الدستور". وقال جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الصحافة والإعلام عانوا من التبعية لعقود طويلة من واقع الإطار التشريعي، الذي كان يفرض تلك القيود، لافتا إلى وجود مركزية شديدة في العمل الإعلامي والصحفي، مضيفا "يكفي أن القاهرة يعمل بها 97% من صحفيي مصر"، مشددا على أن الإعلاميين عانوا طويلا من ثقافة حجب المعلومات السائدة وانعدام الشفافية في علاقة الصحفي بالمصادر، وحرمان الصحفيين من التواجد لتغطية حدث معين.