الميرغنى والميرازى: مواد الصحافة فى الدستور المعدل لا تلبى جميع مطالب الجماعة الصحفية

قال رجائى الميرغنى المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام إن المطالب الخاصة بالجماعة الصحفية فى مشروع الدستور المعدل تبلورت من معاناتها من سنوات حكم الاستبداد الطويلة التى عاشتها مصر وأنها تتلخص فى تحقيق عدة مرتكزات هى الاستقلالية والتعددية والتنوع والشفافية وتدفق المعلومات والالتزام الفعلى بالممارسة المهنية والاخلاقية وحماية حق القراء فى الشكوى من أنماط الأداء المسيئة من خلال التنظيم الذاتى للمهنة .
جاء ذلك خلال ندوة "الإعلام والدستور المعدل : مسئوليات متبادلة " التى نظمها صالون بن رشد بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالقاهرة الليلة الماضية .
وأضاف الميرغنى أن مشهد إعداد الدستور المعدل الذى شابته لغة المساوامات بين القوى الفاعلة فى المرحلة الحالية لم يمكن الجماعة الصحفية من تلبية مجمل المطالب التى تقدمت بها إلى لجنة الدستور والتى تستهدف توفير بيئة حرة ومستقرة للأداء الصحفى والإعلامى ، مشيرا إلى أن ماتم إنجازه فى لجنة الخمسين حتى الآن يعد خطوة على طريق حرية الصحافة ويبقى الطريق طويلا من أجل استكمال مقومات حرية الصحافة والانسجام مع مصالح وشعارات الثورة المصرية التى نادت بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .
وأوضح الميرغنى أن تقييم ما تم إنجازه فى مشروع الدستور المعدل يتوقف على الإجابة على سؤال : هل هذا الدستور يعبر بنا خطوة نحو دولة المواطنة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية؟، مطالبا الصحافة ووسائل الإعلام بأن لا يكون رهانها الأساسى فى هذا الأمر على جهات أو جماعات أو قوى بعينها وإنما مصالح وأهداف التحول الديمقراطى للمجتمع .
وأعرب عن تخوفه من اختزال التعامل مع الدستور المعدل بنعم ولا ، قبل الاستفتاء عليه وخاصة مع بدء حملات تقول نعم من الآن رغم عدم الانتهاء من كتابته.
ومن جانبه، قال حافظ الميرازى مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والإليكترونية بالجامعة الأمريكية إن الأصل فى كتابة الدساتير هو الحفاظ على مصالح الأقلية قبل الأغلبية مما يستلزم الوضوح والشفافية لما يدور داخل لجنة الخمسين من مناقشات وإعطاء الحوار المجتمعى حقه حتى نستطيع الوصول إلى دستور متوازن .
وأشار الميرازى إلى أن المشاركين فى لجنة الخمسين لايمثلون كافة أطياف المجتمع وهو ماسوف يؤثر على المحصلة النهائية لعمل لجنة الدستور .
وأبدى تحفظه على اتهام الإعلام بالإساءة إلى أعمال لجنة الخمسين من خلال الشكوى من الأداء الإعلامى من جانب أعضاء اللجنة لأن واجب اللجنة يفرض عليها تمكين الصحفيين والإعلاميين من الحصول على المعلومات والحوارات الخاصة بأعمالها .
وأعرب الميرازى عن اعتقاده أن الأجواء المحيطة بصياغة هذا الدستور تفرض نفسها على أعمال اللجنة، ومن غير المتوقع الوصول إلى دستور يعبر عن كافة التطلعات وأنه فى هذه الحالة سيكون أقرب إلى دستور مؤقت وليس دستورا دائما .
وانتقد الميرازى بقاء عقوبة الحبس فى بعض الجرائم التى تقع بواسطة الصحافة لمخالفتها للمعايير الدولية ، وتوقع أن تتكفل الغرامة المالية التى سيضعها المشرع القانونى بحبس الصحفيين نظرا لأنها ستفوق قدرتهم على الوفاء بها .
واعترض على وضع أى قيود على حرية البث الإليكترونى التى قيدها مشروع الدستور الحالى وذلك باعتبارها ملكا خالصا للشعب ومتنفسا لحرية التعبير عبر الفضاء الإليكترونى .
وقد شهدت الندوة مناقشات موسعة حول مقارنة المواد التى انتهت إليها لجنة الخمسين الخاصة بمواد الصحافة بالمواد التى أقرها دستور 2012 المعطل وخاصة فيما يتعلق بالحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام وتدفق المعلومات وطبيعة المجالس المقترحة للإشراف على تنظيم الصحافة والبث المرئى والمسموع .