المونيتور: مصر تعتمد على الخبرات الروسية في بناء محطة الضبعة

ذكرت صحيفة "المونيتور" المتخصصة في شئون الشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات جديدة لتنفيذ برنامجها الطموح لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، موضحة أن ذلك يأتي بعد توقف المشروع لأسباب أمنية وسياسية واقتصادية فضلا عن المعارضة الشعبية.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس المصري المؤقت "عدلي منصور" أعلن في 6 أكتوبر عن خطط لللمضي قدما فى البرنامج النووي في مدينة الضبعة، مؤكدا أن استخداماتها ستكون للأغراض السلمية، كما أعتبر ذلك أولوية وطنية من شأنها تلبية الاحتياجات التنموية في مصر خلال العقود القادمة في ضوء أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.
وأوضحت المونيتور أن مصر بدأت دخول العصر النووي في عام 1954 في عهد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" عندما وقعت اتفاقا مع الاتحاد السوفيتي لبناء اثنين ميجاوات من المفاعل النووي والنظائر المشعة والمختبرات لأغراض البحث العلمي، وفي عام 1957 تم تشكيل هيئة الطاقة الذرية المصرية، ولكن المشروع توقف عقب حرب عام 1967، وظل على الرف حتى عما 1973، وفي عام 1986 حاول الرئيس الأسبق "حسني مبارك" إحياء المشروع، ولكنه تراجع في أعقاب كارثة تشرنوبل النووية ووسط مخاوف متزايدة بشأن الأمان النووي.
ويقول وزير الكهرباء والطاقة المصري "أحمد إمام" للصحيفة:" نتخذ كل التدابير اللازمة الخاصة لتعجيل مناقصة المشروع"، ويضيف:" يهدف المشروع إلى توليد 5000 ميجاوات من الكهرباء، وسيتم الانتهاء من المشروع في عام 2020″، كما نفى أي مزاعم بشأن أن عدم الاستقرار السياسي أو غياب البرلمان المصري قد يؤثر على تقدم المشروع.
وأوضح "إمام" أن مصر ملتزمة بالشفافية والتعاون في هذا الصدد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع شركائها الدوليين.
وقال مصدر مسئول في الهيئة المصرية للطاقة الذرية لصحيفة "المونيتور" إن الحكومة تلقت عروضا من 30 شركة عالمية لتنفيذ المشروع، ولكن المنافسة الفعالة ستقتصر على 10 شركات من ست دول، وهم، روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا.
وأكد مصدر داخل وزارة الكهرباء والطاقة المصرية أن المناقصة ستشمل شروطا صارمة ضد الزلازل والتغيرات المناخية والموجات العالية للبحر والمياه، كما أن الإجماع أكد على رفع جدران المشروع لأكثر من أربعة أمتار لمنع أي موجات.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على العلاقات المصرية الروسية للصحيفة:" مصر قد توسع اعتمادها على الخبرات الروسية في بناء أول محطة للطاقة النووية، وقد تم مناقشة هذا الموضوع خلال المباحثات المصرية الروسية الأخيرة التي وقعت في القاهرة في 14 نوفمبر".
واختتمت الصحيفة بقولها: لا تزال الحكومة المصرية تواجه العديد من التحديات والعقبات التي تقف في طريق تحقيق حلمها في إنتاج الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك عدم وجود الإدارة المهتمة بالصناعات والأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية، فضلا عن استمرار القلق إزاء التدخل الخارجي.