"المونيتور" الأمريكية تسلط الضوء على مشروع الضبعة.. وزير الكهرباء: الاضطرابات السياسية لن تؤثر على طرح مناقصة المشروع.. مصدر بوكالة الطاقة الذرية: المنافسة تنحصر بين 10 شركات لتنفيذ المحطة

سلطت صحيفة "المونيتور" الأمريكية المهتمة بشئون الشرق الأوسط الضوء على المساعى المصرية لتحقيق حلم امتلاك الطاقة النووية، ونقلت عن وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام قوله: "نتخذ جميع الإجراءات للتعجيل فى طرح مناقصة تنفيذ مشروع الضبعة للطاقة النووية فى يناير المقبل، وليس هناك نية لتخصيص المشروع لشركة معينة بالأمر المباشر"، موضحا أن معيار الحكم سيكون للشركة التى تقدم عرضا أفضل لاسيما فيما يتعلق بالتمويل، وستسدد الحكومة تكلفة المشروع فى وقت لاحق.
وأوضح إمام أن المشروع يستهدف توليد 5 آلاف ميجاوات من الكهرباء من محطة الضبعة للطاقة النووية، ومن المتوقع أن ينتهى المشروع عام 2020 ونفى وزير الكهرباء احتمال أن تؤثر الاضطرابات السياسية أو عدم وجود برلمان على موعد طرح المناقصة.
وأكد إمام أن "مصر ملتزمة بالشفافية المطلقة والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكل شركائها الدوليين فى هذا المجال".
من ناحية أخرى، صرح مصدر فى هيئة الطاقة الذرية للمونيتور بأن الحكومة تتوقع تلقى عروض من 30 شركة عالمية لتنفيذ المشروع، لكنه أشار إلى وجود منافسة حقيقية بين عشر شركات من ستّ دول هى روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا.
وأوضح المصدر الذى رفض الكشف عن هويته أن "الحكومة ستتغلب على مشكلة التمويل التى تبلغ أربعة مليارات دولار أمريكى من خلال مطالبة الشركات المنفذة بتقديم عروض تمويل، من خلال منح تسددها الحكومة بأقساط غير أن الحكومة لم تتلق عروض تمويل أو مساعدات حتى الآن، ونفى المصدر أن يكون التمويل الخارجى انتهاكاً للسيادة المصرية، لأنه لا بديل عنه الآن نظراً للسرعة المطلوبة فى تنفيذ المشروع.
وقالت الصحيفة إن وفدا من المكتب الاستشارى العالمى "بارسيونز" كان قد قام بزيارة للقاهرة فى الأول من نوفمبر الجارى، اجتمع فى خلالها بخبراء من هذه المحطات النووية لإنتاج الكهرباء والأمان النووى وتم الانتهاء من وضع المواصفات الفنية لمفاعل المحطة ومواصفات الوقود النووى المستخدم وأنواعه وكابينة المفاعل وتصميمها ومعدلات الأمان المفروض توافرها فى التصميم، وفق توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبى.ومن المقرر أن يرفع وزير الكهرباء هذا التقرير إلى رئيس الحكومة.
وقال مصدر من وزارة الكهرباء للصحيفة إن "المناقصة العالمية التى ستطرحها مصر وفق الدراسات التى تملكها، ستشترط أن يكون المفاعل من الماء الخفيف المضغوط وهو من أعلى المفاعلات أماناً ومن الجيل الثالث للمفاعلات، كذلك ستشترط أن توفر الشركة الفائزة بالمناقصة عروض تمويل بنسبة 85% أجنبى مقابل 15% تمويل محلى، وأن تصل تكلفة المفاعل الواحد إلى نحو أربعة مليارات دولار، ومن المنتظر أن يغطى المشروع تكلفته بعد خمس سنوات.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته أن "المناقصة ستتضمن شروطاً صارمة ضد احتمالات حدوث الزلازل وتغير الظروف المناخية بخاصة احتمالات ارتفاع أمواج البحر، وقد تم الاتفاق على رفع أسوار المحطة إلى أكثر من أربعة أمتار لصد الأمواج".
وفى السياق نفسه، قال مصدر دبلوماسى مطلع على ملف العلاقات المصرية الروسية ل"المونيتور" إن "مصر قد تتوسع فى الاعتماد على الخبرة الروسية فى بناء أولى محطاتها النووية لتوليد الطاقة، وهو الملف الذى طرح فى المباحثات المصرية الروسية الأخيرة التى عقدت فى 14 نوفمبر الجارى فى القاهرة.