منظمة العفو الدولية: قانون التظاهر يعامل المحتجين كالمجرمين

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا لها اليوم حول قانون التظاهر الجديد، وقالت إن القانون يضع قيودا واسعة النطاق على الاحتجاجات في مصر، ويشكل انتكاسة خطيرة لحرية التجمع، كما يطلق العنان لقوات الأمن لاستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة ضد المتظاهرين.
وأضافت المنظمة أن القانون الذي وقعه الرئيس المصري المؤقت "عدلي منصور" يمنح وزارة الداخلية سلطات تقديرية واسعة على الاحتجاجات ويحدد الظروف العامة للمسيرات التي قد تنتهك القانون.
وتقول "حسيبة حاج صحراوي" نائب مدير المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:" القانون علامة خطيرة على أول قطعة من التشريعات التي تنظم الحقوق والحريات منذ الإطاحة بمرسي، حيث يعامل المتظاهرين السلميين كالمجرمين، فهو لا يسمح فقط للشرطة بتفريق المظاهرات السلمية، ولكن يمنحها حق إطلاق النار على المحتجين الذين لا يشكلون أي تهديد لسلامة الآخرين".
وتضيف:" منح قوات الأمن سلطة تقديرية كاملة لحظر الاحتجاجات أو تفريقها باستخدام القوة المفرطة والمميتة هو نكسة خطيرة لحقوق الإنسان في مصر ويمهد الطريق لمزيد من الانتهاكات".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن القانون تكمن فيه أسباب غامضة تسمح للسلطات تفريق الاحتجاجات قسرا وليست فقط الخاصة بأنصار جماعة الإخوان المسلمين، ولكن الحظر سيكون على جميع الاحتجاجات المعارضة.
تخشى المنظمة من أن تستغل قوات الأمن السلطة الممنوحة لها بموجب القانون الجديد لتفريق الاحتجاجات السلمية لعدم الامتثال لمتطلبات القانون، كتعطيل حركة المرور والتظاهر في أماكن العبادة، وعلاوة على ذلك، فإن أي عنف ترتكبها أقلية صغيرة من المحتجين أو حتى واحد فقط يمكن استخدامها كمبرر قانوني لتفريق المظاهرة بأكملها.
وتشير "صحراوي" :" منذ ثورة 25 يناير تكافح جماعات حقوق الإنسان للدفاع بشق الأنفس عن قوانين الاحتجاج، والحكومة الحالية هنا نتيجة للتضحيات التي قدمها المحتجين خلال تلك الفترة، والآن أطلقت غطاء قانوني لحظر الاحتجاجات وإطلاق العنان لقوات الأمن بشكل صريح"، موضحة:" بدلا من التحقيق مع قتلة المتظاهرين منذ ثورة 2011 ومعاقبة المسئولين، يبدو أن الحكومة الحالية تكافئ قوات الأمن لتجاوزتها وتزودها بالوسائل القانونية لأنهاك الحقوق".
وأوضحت منظمة العفو الدولية أنها أرسلت في 24 أكتوبر الماضي مذكرة للرئيس المؤقت "عدلي منصور" تحثه بعدم التوقيع على القانون، في حين أدخلت بعض التعديلات على المشروع، مضيفة لكن القانون الحالي لا يزال ينتهك الحريات واحترام حق الحياة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ودعم حرية التجمع.