أحزاب تنتقد استثناءات قانون الحد الأقصى.. وتلفت انتباه الحكومة للأسباب

انتقد مسئولو اللجان الاقتصادية بعدد من الأحزاب السياسية فكرة الحديث عن وجود استثناءات بقانون الحد الأقصى، بأنه لا يصح استثناء قطاع كامل، ولكن من الممكن استثناء بعض الخبرات النادرة، وفي السياق ذاته قال شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور شامل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. في حين أنه قد وردت أنباء أخرى.
رصدت «البديل» آراء الأحزاب السياسية حولها للتشديد على الحكومة الحالية، ولفت انتباهها بعدم استثناء أحد.
انتقدت بشدة الدكتورة بسنت فهمي، نائب رئيس حزب الدستور ومسئول اللجنة الاقتصادية بالحزب، فكرة الاستثناءات بقانون الحد الأقصى للأجور، وقالت إنها "ضد القرار تمامًا".
وأضافت «فهمي» حتى لو كانت الحكومة تريد أن تضع بعض الاستثناءات في بعض القطاعات، عليهم أن يربطوها ب35 ضعف الحد الأقصى المقرر في القطاع، وليس بالقيمة المقررة بقانون الحد الأدنى للأجور، على سبيل المثال في قطاع البنوك فإن الموظف لا يعمل ب1200 جنيه في بداية العمل؛ بل بأكثر من ذلك، ولذلك فإن 35 ضعف الحد الأدنى يكفي، مشددة على أن قيمة 35 ضعف الحد الأدنى للأجر تكفي.
وتابعت أن تحديد نسبة 35 ضعف الحد الأدنى للحد الأقصى أيًا كانت نسبة الحد الأدنى بما يحقق قدر من العدالة الاجتماعية، حيث إن هناك قطاعات تحتاج في موظفيها مواصفات معينة؛ ومثال على ذلك في البنوك يجب أن يتحدث الموظف لغتين درجة أولى، وبالتالي إذا كان ولابد تطبيق استثناءات في بعض القطاعات يجب ألا تكون الاستثناءات من القاعدة.
وأشارت في حديثها إلى قطاع المستشارين والقضاة، حيث يفسر البعض استثنائهم منعًا لانتشار الرشوة، حيث قالت «فهمي» إن من يرتشون يفعلون ذلك حتى لو كان أجرهم مليون جنيه شهريًا، ولا يوجد ما يسمى بأننا سنعطيهم المزيد من الأجر حتى لا يرتشوا، وفي هذا الحديث اتهام واضح للفقراء في إشارة منها بإننا بذلك نقول إن الفقراء والبسطاء هم من يرتشون وهذا غير صحيح على الإطلاق، حيث أن الأغنياء هم من يرتشون.
أما إذا كان ولابد أن نستثني أحد فلابد أن يكون خبرة نادرة ولديه مواصفات خاصة، مع الاحتفاظ أيضًا على نسبة 35 ضعف الحد الأقصى، معربة عن انتقادها الشديد لمنطق "نديله عشان مايسرقش"، على حد وصفها، "منطق غير منطقي بالمرة".
في سياق متصل قالت الدكتورة هنا أبو الغار، أمين لجنة الخبراء بالحزب المصري الديمقراطي، إننا من الممكن أن نتفهم وجود بعض الاستثناءات بالقانون، ولكن ليس بما يتم الحديث عنها فهي تكاد تكون تغطي كل المنوط بهم في القانون.
وترى «أبو الغار» أنه يجب تعميم القانون على الكل، وأن تكون مثل هذه الاستثناءات فردية جدًا ولها علاقة بمهارات معينة، بمعنى أن يكون هناك شخصية ذو ثقل وخبرة كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها في مكان معين، ويتم ذلك بناء على ثمنهم في السوق العالمي على سبيل المثال، والأجور في البلد بهذا الوقت وبالتضخم وبالأسعار العالمية والمقارنة بنظائرهم في بلاد أخرى.
وانتقدت أيضًا في حديثها فكرة استثناء القضاة والمستشارين من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، في إشارة منها بأن من يريد أن يرتشي سيرتشي ولا علاقة بالأجر والرشوة فالأمر يتعلق بالمبدأ.
من جانبه انتقد الدكتور طارق حمّاد، مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب غد الثورة وعميد كلية تجارة عين شمس، فكرة استثناء أي قطاعات من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بشكل عام.
وأضاف من الممكن أن نستثني بعض الحالات الفردية والخبرات الثقيلة، التي من الممكن أن تكسب الدولة ملايين، وذلك في الوظائف التي تحتاج مهارات نادرة.
وتابع أنه لا بد أن يكون هناك علاقة مباشرة مع زيادة الأرباح وبين المهارة النادرة، بمعنى إذا كان أداء هؤلاء الشخاص عادي، وفي إطار تأدية عملهم فلا داع لهذه الاستثناءات، حيث يجب أن يرتبط الاستثناء بتحقيق أرباح غير عادية، وهناك علاقة واضحة بين مهارة الشخص وبين تحقيق الأرباح.
وأوضح «حمّاد» بمثال قائلًا إن تحديد الحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه، إضافة إلى ذلك إذا كان هناك علاقة مباشرة بسن زيادة الأرباح وبين أداء الشخص من الممكن استثنائه ويأخذ نسبة.
وأشار في حديثه إلى اعتراضه على استثناء القضاة والمستشارين من القانون، مشددًا على أنه إذا كان استثنائهم منعًا لحصولهم على الرشوة، فمن الممكن أن يرتشي الموظف الصغير أصلًا، ولذا فالأمر يحتم استثناء الموظفين أيضًا وليصبح القانون لا قيمة له.
وشدد أيضًا على أنه إذا تم استثناء القضاة وبقية القطاعات من قانون تطبيق الحد الأقصى، الذي نص على نسبة 35 ضعف الحد الأدنى، فيجب أن تحدد لهم نسبة أيضًا ولا يترك الأمر مفتوحًا. ولكن أيضًا يجب أن نأخذ في الاعتبار ألا نضع حد أقصى نُقصي به الخبرات النادرة ما يضطرهم للعمل خارج مصر أما الاستثناء الكامل للقطاع كامل لا يصح.