خبراء: ضرورة ربط الحد الأقصى للدخل بالأداء والإنتاجية..ونخشى من آليات تنفيذية مطاطه

تطبيقه الفعلي يوفر فرص عمل ويرفع المرتبات المتدنية

قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية و التنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بالامس، حيث قال المجلس أن القرار تنفيذا لبرنامج الحكومة الاقتصادى فأنه أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مباديء العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورته في الثلاثين من يونيو، وكذلك سعياً من الحكومة إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ووصف كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأقصى للأجور في مصر بأنه "خطوة مهمة" ستعقبها خطوات أهم على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن القرار سيتم تنفيذه اعتبارا من يناير 2014، مناشدا الجميع إعلاء المصلحة العليا للوطن وإنكار الذات لتنفيذ هذا القرارمن وازع وطني لبناء هذا البلد.
واكد العديد من العاملين فى القطاع الحكومى ان هذا القرار سيعود بالنفع كذلك على الموظفين الصغار فى القطاع الحكومى اذ ان وضع حد اقصى للاجور سيساهم بالتالى فى تعيين المزيد من الشباب العاطل عن العمل وايضا سيرفع من أجور الكثيرين فى الإدارات الحكومية والتى تعانى من انخفاض نسبة الاجر بالاضافة الى انه سيساعد على تطوير الادارات الحكومية ومنح حوافز ومكافآت للعاملين بالقطاع.
وعلى النقيض من ذلك اوضح مصطفى نمرة خبير اسواق المال والمحلل الاقتصادى لشبكة الاعلام العربية "محيط" ان فكرة وضع الحد الاقصى للاجور ليس لها علاقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وضرب الولايات المتحدة الامريكية كمثال على ذلك اذ ان بها موظفون يتقاضون أجورا وهمية وتكون فى الغالب اضعاف اضعاف اصحاب الحد الادنى للاجور ومع ذلك فهى اولى البلاد فيما يتعلق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مشيرا الى انه من الضرورى ربط قيمة الحد الاقصى للاجور بالاداء و بالانتاجية فعلى اساس قيمة العائد الذى يحققه الموظف للجهة العامل بها يتم تحديد قيمة مرتبه.
وأضاف نمرة ان آلية تطبيق الحد الاقصى على الاغلب ستكون على المرتب الاساسى وليس على البدلات والحوافز مضيفا انه على الاغلب القانون الذى سيتم وضعه سيكون مطاط بمعنى انه فى الظاهر سيتم تحديد اجر معين ولكن الموظف سيتقاضى نفس الاجر الذى كان يتقاضاه فى السابق ولكن عن طريق عمل تقسيمة مختلفة فمثلا سيكون المرتب الاساسى حوالى 35 الف جنيه وسيضاف عليهم البدلات والحوافز او سيتم عمل مكافأت جديدة وسيصبح القانون على الورق.
وأشار نمرة الى ان تطبيق مثل هذا القرار من الممكن ان يكون سبب فى هروب الكفاءات البشرية من مصر الى دول اخرى اذ انها على الارجح لن تعانى من مشكلة فى ايجاد وظيفة جديدة فى دولة تدفع لهم اجر اعلى نظرا لخبرتهم وكفاءتهم على مستوى العمل ايا كان مجالهم وهذا سيدفعنا بالتالى الى تعيين كفاءات اقل خبرة والاستغناء عن الكفاءات المميزة التى كانت تجلب ايرادات ضخمة للاقتصاد مما يؤثر فى النهاية علينا بالسلب وليس بالايجاب كما يظن الكثير .
وقال نمرة ان تطبيق هذا القرار سيحتاج تنفيذه بشكل تدريجى وعلى فترات طويلة كما حدث فى الضريبة العقارية ومن الممكن فى النهاية إلغاءه.