الاستثمار في أسبوع.. آليات جديدة لفض المنازعات.. ولا خروج لاستثمارات قطر من مصر

تمثلت ابرز قرارات وتصريحات وزارة الاستثمار ما أعلنه أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن تقديم وزارته لمقترح تشريعي لمجلس الوزراء بشأن فصل الأخطاء الإدارية عن الجنائية، التي يقوم بها الوزراء والمسئولين في الدولة حتى يساعد ذلك علي حسم القرارات الحكومية بما يعود بالنفع علي المواطنين ، بالإضافة إلي إعلانه بأن مؤشرات الاقتصاد في طريقها للنمو، ونية «الاستثمار» لتنظيم ملتقي استثماري واقتصادي بالتعاون مع الإمارات خلال يومي 4 و5 من ديسمبر المقبل بحضور 500مستثمر عربي ونحو 60 مشروعا مقترحا بما يساعد علي نمو وزيادة الاستثمارات بالبلاد، بجانب ما نفاه عن عدم خروج أية استثمارات قطرية من البلاد، لافتا إلي أن الوزارة لن تقصي أي دولة بعينها من فرص الاستثمار، وأخيرا ما صرح به الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عن بحث الهيئة لتطبيق آليات جديدة لفض المنازعات مع المستثمرين بما يحسن مناخ الاستثمار في البلاد
وقال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن هناك قوانين عادية تحدد المسئولية بشأن الأخطاء الإدارية أو الجنائية إذا كانت بشكل عمدي، مشيرا إلي ان لا حاجة لتقديم مقترح تشريعي يسمح بتحصين القرارات الخاصة بالمسئولين في الدولة مما يضر المال العام في النهاية.
وأضاف توفيق، انه من الايجابي عقد لقاءات اقتصادية واستثمارية علي المستوي الإقليمي والأجنبي، لافتا إلى أن العبرة بنجاحها يتطلب الإعداد الجيد من خلال الأفكار والمشروعات المقترحة، مشيرا إلى انه حتى الآن لم يتم إرسال الدعوات الخاصة بتلك المؤتمرات لخبراء الاستثمار والأكاديميين للاستماع إلى وجهة نظرهم فيما يتعلق بالمشكلات والحلول التي تواجه الاستثمار خلال المرحلة الراهنة.
وطالب توفيق بضرورة أن تسعي وزارة الاستثمار والحكومة إلى تطبيق ما سيتم تداوله خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده خلال الشهر المقبل، حتى لا تتحول المناقشات لمجرد تصريحات فقط لا تفيد الاقتصاد المصري بأي شيء.
وأشار توفيق إلى اتجاه هيئة الاستثمار لفض المنازعات وفقا لآليات جديدة لديها يعد خطوة مشجعة للمستثمرين وعودتهم مرة أخرى لاستئناف أنشطتهم مع الأخذ في الاعتبار مراعاة حقوق الدولة والعاملين بالمشروعات وكذلك المستثمر، حتى ينعكس ذلك في النهاية علي مستوي الناتج المحلي ومعدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة باعتبارها احد المشكلات التي تواجه الاقتصاد منذ أكثر من 3 سنوات ماضية.
ولفت سعيد إلى أنه علي الرغم من وجود تحديات تواجه الحكومة وتصريحات الوزارة بشأن مؤشرات الاقتصاد في طريقها للنمو، إلا انه مازال المواطنون لا يشعرون بتحسن فمعدلات البطالة والنمو كما هي لم تتغير بعد، مشيرا إلى انه ينبغي العمل والإنتاج خلال الفترة الحالية لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مسألة فض المنازعات مع المستثمرين تعتبر نقطة مهمة للغاية لاستعادة الاستثمارات الهاربة من الدولة بعد اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن، مشيرة إلى انه لن يستطيع أي مستثمر أجنبي أو محلي ضخ أموالا بمليارات الدولارات إلا إذا كان هناك تفعيلا لاتفاقية فض المنازعات الموقعة عليها مصر مع منظمة التجارة العالمية وملتزمة بها وحتى لا يتم فرض أي قيود عليها.
وأضافت شلبي أن ذلك لا يعني أن تتخلي الدولة عن حقوقها بمجرد التصالح مع المستثمرين أو إنهاء النزاعات معهم، لافتة إلى أن الأمر يقتضي أن تعود ثقة بين الحكومة والمستثمر حتى يستأنف نشاطه ويتوسع فيه لأن ذلك في النهاية سيكون في مصلحة البلاد.
وأشارت شلبي إلى اتجاه الوزارة لتنظيم مؤتمرا استثماريا مع دولة عربية كالأمارات، يعكس اهتماما لدي الحكومة الحالية بمحاولة تغيير الأوضاع للأفضل بخصوص الشأن الاقتصادي، مقترحة أن يتم التعاون مع الدول العربية لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة خاصة وأنها استثمارات ذات عائد كبير.
وطالبت شلبي بضرورة أن تتجه الدولة المصرية لتنويع العلاقات مع دول العالم كروسيا ودول البريكس، بالإضافة إلا إعادة النظر في العلاقات مع دول منابع النيل حتى تستعيد الدولة مكانتها.
وأشارت شلبي إلى أن المستقبل الآن في علاقات مصر مع دول إفريقيا باعتبار أن هناك امتدادا تاريخيا يربط مصر بتلك الدول ويمكن تقديم المساعدات الفنية لهم وكذلك زيادة فرص الاستثمار بين الدولة وتلك البلاد خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والإنتاج الحيواني.