وزير الصناعة أمام مؤتمر الشراكة العربي الهندي بأبوظبي

تأكيد حرص مصر علي التوصل لتسويات عادلة مع المستثمرين

وزير الصناعة يلقى كلمته امام مؤتمر الشراكة العربي الهندى فى ابو ظبى
نمو الاقتصاد المصري لايزال ايجابيا والصادرات ارتفعت 14 ٪ ب
أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي أهمية تكوين شراكات عربية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية بما يساهم في زيادة الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس في افتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر الشراكة العربي الهندي للمشروعات الإستثمارية والمنعقد بأبوظبي بمشاركة 10 من وزراء الاقتصاد العرب إلي جانب عدد كبير من رجال الأعمال العرب والهنود.
واشار الوزير إلي أن الحكومة حريصة علي حل جميع المشاكل التي تواجه جميع الشركات المستثمرة في مصر وذلك من خلال اللجان التي تشكلت للنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة بهدف الوصول إلي تسويات عادلة لما قد يعتريها من مشاكل ، وذلك علي أساس من سيادة القانون ، وبما يحقق التوازن بين أطراف تلك العقود .
وأوضح أنه علي الرغم من تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، الا أن معدل النمو الاقتصادي مازال ايجابيا رغم انخفاضه، كما ازدادت الصادرات المصرية بشكل عام بنسبة 18٪ وانخفضت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 12٪ مع نهاية العام الماضي مقابل 14.8٪ نهاية ديسمبر 2010.
والتقي د.محمود عيسي علي هامش اعمال المؤتمر بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بأبوظبي حيث إستعرض معهم رؤية الحكومة لتطوير منظومة الأداء الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة وأهم الإجراءات التي يجري إتخاذها لتحسين مناخ وبيئة الأعمال لجذب الإستثمارات الوطنية والأجنبية إلي السوق المحلي.
وحول جهود الحكومة لحل مشاكل المستثمرين الإمارتيين.. أوضح الوزير أن هناك لجنة وزارية لفض المنازعات تجتمع مرة كل أسبوعين، لبحث جميع النزاعات والمشكلات التي تواجه المستثمرين بصفة عامة، لافتاً إلي أن الاجتماع الأخير ناقش أهم المشاكل التي تواجه الشركات الإماراتية العاملة في مصر وجار حاليا وبتكليف من رئيس الوزراء اتخاذ الوزارات المعنية لكافة الإجراءات اللازمة للوصول إلي تسويات عادلة ومنصفة لكلا الجانبين المصري والإماراتي.
ومن جانبه أكد المهندس ماهر لمعي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بأبوظبي علي اهمية الإسراع في تحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي لمصر لإعادتها لمكانها الطبيعي علي خريطة الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، مطالبا الحكومة بتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لجذب المستثمرين للإستثمار في مصر إلي جانب إيجاد حلول جذرية للمشكلات العالقة لبعض المستثمرين خاصة العرب والأجانب.