عيسى يؤكد حرص مصر على حل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين

أكد وزيرالتجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى حرص الحكومة على حل كافة المشاكل التى تواجه جميع الشركات المستثمرة فى مصر من خلال اللجان التى تشكلت للنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة بهدف الوصول إلى تسويات عادلة لما قد يعتربها من مشاكل على أساس من سيادة القانون وبما يحقق التوازن بين أطراف تلك العقود.
وقال - خلال الكلمة التى ألقاها فى افتتاح الدورة الثالثة لمؤتمرالشراكة العربى الهندى للمشروعات الاستثمارية والمنعقد بأبوظبى تحت شعار"التنمية عبر التجارة والاستثمار" بمشاركة 10 من وزراء الاقتصاد العرب إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال العرب والهنود - إن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة لدفع مسيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين العربى والهندى.
وشدد على أهمية تكوين شراكات عربية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية بما يسهم فى زيادة الإندماج فى منظومة الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن الشراكة العربية الهندية تمثل أحد أهم الشراكات الناجحة سواء على مستوى التبادل التجارى أو الإستثمارات المشتركة حيث حققت تطورا ملحوظا خلال العقد الماضى.
وأكد أهمية الاستفادة من الخبرة المشتركة العربية والهندية لتحديث القطاعات الانتاجية والتجارية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح, والطاقة الشمسية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والنقل وبصفة خاصة قطاع السكك الحديدية والموانى، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات فى دول أخرى مثل الدول الأفريقية.
وأشار عيسى إلى أن التوجه الاقتصادى لمصر خلال المرحلتين الحالية والقادمة يعزز توجهاتها نحو الانفتاح الخارجى ويعزز التزاماتها فى إطارالنظام التجارى العالمى، والواقع الاقتصادى المصرى, بما يحويه من دور قوى ومساهمة فاعلة للاستثمار الوطنى والأجنبى بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة.
وأوضح أن الضمانات والحوافز التى يوفرها قانون الإستثمار فى مصر تساعد على توفير مناخ يهدف إلى جذب الاستثمارات والمستثمرين.
وتوقع زيادة حجم هذه الاستثمارات فى ضوء استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وما أبدته العديد من الشركات العربية والأجنبية من رغبة فى الاستثمار فى مصر فى مشروعات تنموية جديدة.
وأوضح أنه على الرغم من تحديات المرحلة الإنتقالية التى تمر بها مصر منذ العام الماضى إلاأن معدل النمو الإقتصادى مازال إيجابيا رغم إنخفاضه, كما ازدادت الصادرات المصرية بشكل عام بنسبة 18%، وانخفضت نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 12% مع نهاية العام الماضى مقابل 14.8% نهاية ديسمبر 2010.