أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه، نظر الدعوى القضائية المقامة من محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق بصفته ولى طبيعي على ابنته القاصر حبيبة محمد، لإلغاء قرار منع ابنته من السفر إلى جلسة 21 يناير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. جاء ذلك في الدعوى التي اختصمت "وزير العدل، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السفر والهجرة". وذكرت الدعوى أن النائب العام أصدر قرارًا بمنع ابنة جرانه "حبيبة" من السفر خارج البلاد، ووضعها على قوائم الممنوعين . وأكدت الدعوى أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2011، تم حبس جرانة، خمسة عشر يومًا على ذمة القضية رقم 23 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، وحيث أن مدة الحبس الاحتياطي قد تجاوزت المدة المحددة قانونًا، وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز حبس المتهم في الجنايات أكثر من 18 شهرًا، وتم التظلم من أمر الحبس، وقضى بإلغائه، مما يستتبع إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه.