«الأعلى للطرق الصوفية»: محاولات النيل من شرعية المجلس فاشلة

قال المجلس الأعلى للطرق الصوفية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن محاولات بعض من يحاولون فرض أنفسهم على الطرق الصوفية في النيل من شرعية المجلس الأعلى للطرق الصوفية قد باءت بالفشل، على الرغم من سعيهم اللجوء إلى القضاء، الذي دائمًا ينصف الحق، حيث تم رفض الدعاوى القضائية التي قاموا برفعها؛ ومنها الدعوى رقم 9589 لسنة 63 ق، في الدائرة الأولى بمجلس الدولة، والتي رفضت بتاريخ 25 يونيو الماضي، منذ أكثر من 4 أشهر، بناءً على تقرير هيئة المفوضين، والذي أثبت أن الطرق الصوفية، والتي أجرت الانتخابات لها شرعية في التصويت بما فيهم الطريقة القصبية، وأن نتيجة الانتخابات سليمة، وذلك مع إثبات المدعي ترك الخصومة، إلا أن بعض ضعاف النفوس مازالوا يدعون أن القضية مازالت قائمة.
والدعوى الثانية رقم 24392 لسنة 64 ق بدعوى إبطال الجمعية العمومية، المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر من عام 2009، والتي رفضت أيضًا، والدعوى الثالثة رقم 11123 لسنة 65 ق، والتي تطالب بتحديد مدة شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والمنظورة حاليًا أمام مجلس الدولة، لدينا أمران الأول نجد أن من طالب بتحديد مدة شيخ المشايخ هو الدكتور عبد الهادي القصبي نفسه، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وذذلك فى أحد مؤتمرات الإصلاح الصوفي، التي طالب بها، إلا أنه واجه معارضة والمفاجأة أن من عارضه في هذا الوقت لتحديد المدة، هم الآن من قاموا برفع الدعوى القضائية، إلا أن قانون المشيخة العامة للطرق الصوفية نفسه لم يحدد مدة شيخ المشايخ مثل شيخ الازهر، وذلك لضمان حياديته وعدم استغلاله من قبل نظام معين أو غيره ولضمان استقلالتيه.
ووجه شيوخ المشيخة العامة رسالة مضمونها أن تلك المحاولات ستفشل مثل غيرها، لأن الحق مع المجلس الأعلى للطرق الصوفية والباطل مع تلك الفئة ضعيفة النفوس، والتي تسعى دائمًا إلى فرض وجودها المنعدم من الأساس، حسب البيان.
وأشار البيان أن هناك دعوتين مرفوعتين أمام القضاء؛ منها دعوى رقم 1509 لسنة 65 ق، والتي تطالب بإلغاء نتيجة انتخابات المجلس الأعلى، إلا أن الانتخابات سوف تجرى بعد شهرين من الآن، وهذا دليل على فشل قضيتهم والدعوى الثانية رقم 22693 لسنة 63 ق، والتي تطالب بتشكيل لجنة خماسية لإدارة المشيخة ولم تحدد لها جلسة حتى الآن.