"الأعلى للطرق الصوفية": فشلت محاولات أصحاب النفوس الضعيفة في النيل من شرعية المجلس

أكد المجلس الأعلى للطرق الصوفية، في بيان اليوم، "فشل خطط من يحاولون فرض أنفسهم على الطرق الصوفية، في النيل من شرعية المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وذلك على مدار السنوات الماضية، على الرغم من سعيهم الدائم في اللجوء إلى القضاء الذي دائمًا ما ينصف الحق".
وأوضح بيان المجلس، أن "القضاء رفض الدعاوى القضائية التي تم رفعها، ومنها الدعوى رقم 9589 لسنة 63 ق في الدائرة الأولى بمجلس الدولة، والتي رفضت بتاريخ 25 يونيو الماضي، بناءً على تقرير هيئة المفوضين، والذي أثبت أن الطرق الصوفية التي أجرت انتخابات لها شرعية في التصويت بما فيهم الطريقة القصبية، وأن نتيجة الانتخابات سليمة، وذلك مع إثبات المدعي ترك الخصومة، إلا أن بعض ضعاف النفوس ما زالوا يدعون أن القضية ما زالت قائمة".
وأضاف المجلس، أنه "تم رفض الدعوى الثانية رقم 24392 لسنة 64 ق، والتي كانت تطالب بإبطال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر من عام 2009. أما بالنسبة للدعوى الثالثة رقم 11123 لسنة 65 ق، والتي تطالب بتحديد مدة (شيخ مشايخ) والمنظورة حاليًا أمام مجلس الدولة، فإن من طالب بتحديد مدة شيخ المشايخ هو الدكتور عبدالهادي القصبى نفسه رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وذلك في أحد مؤتمرات الإصلاح الصوفي، غير أنه واجه معارضة شديدة، والمفاجاة أن من عارضه في هذا الوقت هم الآن من قاموا برفع الدعوى القضائية، رغم أن قانون المشيخة العامة للطرق الصوفية نفسه لم يحدد مدة شيخ المشايخ مثل شيخ الأزهر، وذلك لضمان حياديته وعدم استغلاله من قبل نظام معين أو غيره، ولضمان استقلالتيه".
ووجهت المشيخة العامة، رسالة مضمونها "أن تلك المحاولات ستفشل مثل غيرها، لأن الحق مع المجلس الأعلى للطرق الصوفية والباطل مع تلك الفئة ضعيفة النفوس، التي تسعى دائمًا إلى فرض وجودها المنعدم من الأساس".
وأشار البيان، إلى أن "هناك دعوتين مرفوعتين أمام القضاء منها دعوى رقم 1509 لسنة 65 ق والتي تطالب بإلغاء نتيجة انتخابات المجلس الأعلى، إلا أن الانتخابات ستجرى بعد شهرين من الآن، وهذا دليل على فشل قضيتهم، والدعوى الثانية رقم 22693 لسنة 63 ق والتي تطالب بتشكيل لجنة خماسية لإدارة المشيخة ولم تحدد لها جلسة حتى الآن".