شهدت أزمة مشايخ الطرق الصوفية تصعيدا ينذر بتطورات درامية في الوسط الصوفي الذي ينتمي إليه أكثر من 15 مليون مواطن ويهدد بتزايد الانقسامات والمعارك بين المشايخ بسبب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس حسني مبارك بتعيين الشيخ عبد الهادي القصبي، عضو الحزب الوطني، شيخا للمشايخ ورئيسا للمجلس الأعلي للطرق الصوفية رغم الطعون المقدمة ضده وضد طريقته القصبية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وقد أصدر 20 شيخا من مشايخ الطرق الصوفية من مختلف أنحاء الجمهورية حضروا للقاهرة للاحتفال بمولد الإمام الحسين رضي الله عنه بيانا أكدوا فيه رفضهم للقرار الجمهوري بتعيين القصبي شيخا للمشايخ بالمخالفة للقانون نظرا لوجود نزاع قائم ومنظور أمام القضاء منذ عدة شهور حول شرعية الطريقة القصبية التي يترأسها القصبي وعدد من الطرق الصوفية الأخري. وأكد مشايخ الطرق الصوفية تمسكهم بحقهم القانوني في إحالة الأمر إلي القضاء لقول كلمته في مشروعية الطريقة القصبية وثلاث عشرة طريقة صوفية أخري مرفوعة بشأنها دعوي قضائية رقم 9589 لسنة 63 ق، ومازالت منظورة أمام القضاء. وقال المشايخ في البيان الصادر عنهم إن المجلس الأعلي للطرق الصوفية القائم حاليا والذي يضم في عضويته الشيخ عبدالهادي القصبي الصادر له القرار الجمهوري، سبق سحب الثقة منه ولم يعد ممثلا شرعيا للطرق الصوفية بقرار من الجمعية العمومية للطرق الصوفية. وأشار البيان إلي التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في الاختلاسات المالية في المشيخة العامة للطرق الصوفية من الأموال المخصصة لبعثة الحج، وهو ما يضيف أسبابا أخري تؤكد بطلان المجلس القائم بأعماله الشيخ القصبي. ونفي المشايخ حدوث مصالحة عرفية أو حسم الأمر المنظور أمام القضاء منذ أكثر من عام، كما أعربوا عن تخوفهم من إقحام الطرق الصوفية في العمل السياسي، وطالبوا الرئيس بإعادة النظر في قرار تعيين القصبي ورد الأمر إلي القضاء للبت فيه خاصة أن وزير الأوقاف وجهات رسمية بالدولة سبق أن وعدوا بعدم التدخل في الشأن الصوفي كما وعدوا بعدم استصدار صبحي عبد السلامقرار جمهوري بتعيين شيخ المشايخ إلا بعد أن يتم حل المشاكل القائمة «قضاء أو رضاء».
