الأعلى الصوفى: فشل محاولات النيل من شرعية المجلس

أكد المجلس الأعلى للطرق الصوفية, فشل محاولات بعض من يحاولون فرض أنفسهم على الطرق الصوفية فى النيل من شرعية المجلس الأعلى للطرق الصوفية, وذلك على مدار السنوات الماضية على الرغم من سعيهم اللجوء إلى القضاء الذى دائما ما ينصف الحق.
ولفت بيان للمجلس, أنه تم رفض الدعاوى القضائية التى قاموا برفعها ومنها الدعوى رقم 9589 لسنة 63 ق, فى الدائرة الأولى بمجلس الدولة, التى رفضت بتاريخ 25 يونيو الماضى منذ أكثر من 4 شهور, بناء على تقرير هيئة المفوضين, والذى أثبت أن الطرق الصوفية, التى أجرت الانتخابات لها شرعية فى التصويت بما فيهم الطريقة القصبية, وأن نتيجة الانتخابات سليمة وذلك مع إثبات المدعى ترك الخصومة, إلا أن بعض ضعاف النفوس, مازالوا يدعون أن القضية مازالت قائمة والدعوى الثانية رقم 24392 لسنة 64 ق بدعوى إبطال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر من عام 2009, التى رفضت أيضًا والدعوى الثالثة رقم 11123 لسنة 65 ق, والتى تطالب بتحديد مدة شيخ مشايخ والمنظورة حاليا أمام مجلس الدولة بحسب البيان.
وتابع البيان: لدينا أمران الأول نجد أن من طالب بتحديد مدة شيخ المشايخ هو الدكتور عبد الهادى القصبى نفسه رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وذلك فى أحد مؤتمرات الإصلاح الصوفى, التى طالب بها, إلا أنه واجه معارضة والمفاجأة أن من عارضه فى هذا الوقت لتحديد المدة هم الآن من قاموا برفع الدعوى القضائية إلا أن قانون المشيخة العامة للطرق الصوفية نفسه, لم يحدد مدة شيخ المشايخ مثل شيخ الأزهر, وذلك لضمان حياديته, وعدم استغلاله من قبل نظام معين أوغيره ولضمان استقلاليته, ووجه المشيخة العامة رسالة مضمونها أن تلك المحاولات ستفشل مثل غيرها, لأن الحق مع المجلس الأعلى للطرق الصوفية, والباطل مع تلك الفئة ضعيفة النفوس, والتى تسعى دائما إلى فرض وجودها المنعدم من الأساس.
واختتم البيان, بأن هناك دعوتين مرفوعتين أمام القضاء منها دعوى رقم 1509 لسنة 65 ق, والتى تطالب بإلغاء نتيجة انتخابات المجلس الأعلى إلا أن الانتخابات سوف تجرى بعد شهرين من الآن وهذا دليل على فشل قضيتهم والدعوى الثانية رقم 22693 لسنة 63 ق, والتى تطالب بتشكيل لجنة خماسية لإدارة المشيخة, ولم تحدد لها جلسة حتى الآن.