20 شيخاً صوفياً يطالبون الرئيس بإعادة النظر فى تعيين "القصبى"

طالبوه بترك الفصل فى التعيين للقضاء

أصدر عشرون شيخاً من مشايخ الطرق الصوفية بياناً يطالبون فيه الرئيس مبارك بإعادة النظر فى قرار تعيين عبد الهادى القصبى شيخا لمشايخ الطرق الصوفية، وطالبوه برد أمر التعيين إلى القضاء.
وذكروا فى بيانهم أنهم أثناء انعقاد مؤتمر مشايخ الطرق الصوفية بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد الإمام الحسين رضى الله عنه بمقر مشيخة الطريقة الشبراوية بحى الدراسة وبحضور عشرين شيخ طريقة صوفية من مختلف أنحاء الجمهورية "فوجئوا" بقرار الرئيس مبارك بتعيين السيد عبد الهادى القصبى شيخا لمشايخ الطرق الصوفية بالرغم من وجود نزاع قضائى منذ عدة شهور حول شرعية الطريقة الصوفية، متمسكين بحقهم القانونى فى إحالة الأمر إلى القضاء المصرى.
موضحين أنه سبق وثبت من تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية للأموال العامة وجود اختلاسات مالية فى المشيخة العامة للطرق الصوفية من الأموال المخصصة لبعثة الحج سنة 2008 وعليه فإن هذا الحكم يقطع ببطلان المجلس القائم بأعماله الشيخ عبدالهادى أحمد القصبى.
وأضافوا فى بيانهم أنه سبق أن أعلن فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف وجهات رسمية بالدولة أنه لن يتم التدخل فى الشأن الصوفى ولن يتم استصدار قرار جمهورى بتعين شيخ المشايخ إلا بعد أن يتم حل المشاكل القائمة، قضاء أو رضاء.
نص البيان
بيان صادر من مجموع الحاضرين من مشايخ الطرق الصوفية
بخصوص الاعتراض على القرار الجمهورى بتعيين السيد/ عبد الهادى القصبى شيخاً لمشايخ الطرق الصوفية بالمخالفة للقانون
أنه فى يوم السبت 25 ربيع الآخر 1431ه 10 أبريل 2010م، وأثناء انعقاد مؤتمر مشايخ الطرق الصوفية بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد الإمام الحسين - رضى الله عنه - بمقر مشيخة الطريقة الشبراوية بحى الدراسة بالقاهرة، وبحضور حوالى عشرين شيخ طريقة صوفية من مختلف أنحاء الجمهورية فوجئ الحضور بصدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيين الشيخ عبدالهادى أحمد القصبى شيخا لمشايخ الطرق الصوفية، ونظرا لوجود نزاع قائم ومنظور أمام القضاء المصرى منذ عدة شهور حول شرعية الطريقة القصبية التى يترأسها الشيخ عبدالهادى القصبى، وعدد من الطرق الصوفية الأخرى وأسباب أخرى فإنه لزم توضيح الآتى:
يعرب مشايخ الطرق الصوفية عن كامل تقديرهم واحترامهم لقرار السيد رئيس الجمهورية وتمنياتهم لسيادته بدوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد.
يتمسك مشايخ الطرق الصوفية بحقهم القانونى فى إحالة الأمر إلى القضاء المصرى النزيه لقول كلمته فى مشروعية الطريقة القصبية وثلاثة عشر طريقة صوفية أخرى منظور بشأنها دعوى قضائية رقم9589لسنة63 ق فى 8/21/2008، ومازالت منظورة أمام القضاء.
إن المجلس الأعلى للطرق الصوفية القائم حاليا والذى يضم فى عضويته الشيخ عبدالهادى القصبى الصادر له القرار الجمهورى سبق سحب الثقة منه، ولم يعد ممثلا شرعيا للطرق الصوفية بقرار من الجمعية العمومية للطرق الصوفية.
ثبت من تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية للأموال العامة وجود اختلاسات مالية فى المشيخة العامة للطرق الصوفية من الأموال المخصصة لبعثة الحج سنة 2008، وعليه فإن هذا الحكم يقطع ببطلان المجلس القائم بأعماله الشيخ عبدالهادى أحمد القصبى.
أنه سبق أن أعلن فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف وجهات رسمية بالدولة أنه لن يتم التدخل فى الشأن الصوفى ولن يتم استصدار قرار جمهورى بتعين شيخ المشايخ إلا بعد أن يتم حل المشاكل القائمة “قضاء أو رضاء“.
ونحن إذ نؤكد على عدم حدوث مصالحة عرفية أو حسم الأمر المنظور أمام القضاء منذ أكثر من عام فإننا نعرب عن تخوفنا من إقحام الطرق الصوفية فى العمل السياسى ونطالب بإعادة النظر فى هذا القرار ورد الأمر إلى القضاء المصرى النزيه للبت فيه.
إن القانون رقم 118 لسنة 1976 والذى نص على حق السيد رئيس الجمهورية فى تعيين شيخ مشايخ الطرق الصوفية بعد أخذ رأى المجلس نص أيضا على ضرورة أن الشيخ المعين شيخا لإحدى الطرق الصوفية.
نناشد السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر فى هذا القرار ورد الأمر إلى القضاء للبت فيه.