"الأعلى للطرق الصوفية": فشل محاولات البعض النيل من شرعية المجلس

أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بيانًا له، مساء اليوم الثلاثاء، أكد فيه فشل محاولات من يحاولون فرض أنفسهم على الطرق الصوفية، والنيل من شرعية المجلس، وذلك على مدار السنوات الماضية، على حد وصف البيان.
وأضاف البيان، أنه على الرغم من سعيهم واللجوء إلى القضاء الذى دائما ينصف الحق، تم رفض الدعاوى القضائية التى قاموا برفعها ومنها الدعوى رقم 9589 لسنة 63 ق فى الدائرة الأولى بمجلس الدولة، والتى رفضت بتاريخ 25 يونيو الماضى منذ أكثر من 4 شهور، بناء على تقرير هيئة المفوضين، والذى أثبت أن الطرق الصوفية والتى أجرت الانتخابات لها شرعية فى التصويت بما فيهم الطريقة القصبية، وإن نتيجة الانتخابات سليمة، وذلك مع إثبات المدعى ترك الخصومة إلا أن بعض ضعاف النفوس مازالوا يدعون أن القضية مازالت قائمة.
وتابع البيان: "الدعوى الثانية رقم 24392 لسنة 64 ق بدعوى إبطال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر من عام 2009 والتى رفضت أيضًا, والدعوى الثالثة رقم 11123 لسنة 65 ق والتى تطالب بتحديد مدة شيخ مشايخ والمنظورة حاليًا أمام مجلس الدولة".
وأكد البيان، أن من طالب بتحديد مدة شيخ المشايخ هو الدكتور عبد الهادى القصبى نفسه رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وذلك فى أحد مؤتمرات الإصلاح الصوفى التى طالب بها إلا أنه واجه معارضة، والمفاجأة أن من عارضه فى هذا الوقت لتحديد المدة هم الآن من قاموا برفع الدعوى القضائية إلا أن قانون المشيحة العامة للطرق الصوفية نفسه لم يحدد مدة شيخ المشايخ مثل شيخ الأزهر وذلك لضمان حياديته وعدم استغلاله من قبل نظام معين أو غيره ولضمان استقلاليته.
واختتم البيان قائلا: "تلك المحاولات ستفشل مثل غيرها لأن الحق مع المجلس الأعلى للطرق الصوفية والباطل مع تلك الفئة ضعيفة النفوس والتى تسعى دائمًا إلى فرض وجودها المنعدم من الأساس ".
وأشار البيان أن هناك دعويين مرفوعتين أمام القضاء منها دعوى رقم 1509 لسنة 65 ق، والتى تطالب بإلغاء نتيجة انتخابات المجلس الأعلى، إلا أن الانتخابات سوف تجرى بعد شهرين من الآن وهذا دليل على فشل قضيتهم، والدعوى الثانية رقم 22693 لسنة 63 ق، والتى تطالب بتشكيل لجنة خماسية لإدارة المشيخة ولم تحدد لها جلسة حتى الآن.