الأعلى للطرق الصوفية : محاولات البعض فشلت في النيل من شرعية المجلس

أكد المجلس الأعلى للطرق الصوفية فشل محاولات بعض من يحاولون فرض أنفسهم على الطرق الصوفية فى النيل من شرعية المجلس الأعلى للطرق الصوفية وذلك على مدار السنوات الماضية على الرغم من سعيهم للجوء إلى القضاء الذى دائما ينصف الحق.
ولفت بيان للمجلس اليوم الثلاثاء أنه تم رفض الدعاوى القضائية التى قاموا برفعها ومنها الدعوى رقم 9589 لسنة 63 ق فى الدائرة الأولى بمجلس الدولة والتى رفضت بتاريخ 25 يونيو الماضى منذ أكثر من 4 شهور بناء على تقرير هيئة المفوضين والذى أثبت أن الطرق الصوفية والتى أجرت الانتخابات لها شرعية فى التصويت بما فيهم الطريقة القصبية وأن نتيجة الانتخابات سليمة وذلك مع إثبات المدعى ترك الخصومة.
وأضاف البيان الدعوى الثانية رقم 24392 لسنة 64 ق والتى تطالب بإبطال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر من عام 2009 والتى رفضت أيضا والدعوى الثالثة رقم 11123 لسنة 65 ق والتى تطالب بتحديد مدة شيخ مشايخ الطرق الصوفية والمنظورة حاليا أمام مجلس الدولة بحسب البيان.
وتابع البيان: لدينا أمران الأول نجد أن من طالب بتحديد مدة شيخ المشايخ هو الدكتور عبد الهادى القصبى نفسه رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية وذلك فى احد مؤتمرات الاصلاح الصوفى التى طالب بها الا انه واجه معارضة والمفاجأة ان من عارضه فى هذا الوقت لتحديد المدة هم الان من قاموا برفع الدعوى القضائية .
واضاف :إلا أن قانون المشيخة العامة للطرق الصوفية نفسه لم يحدد مدة شيخ المشايخ مثل شيخ الأزهر وذلك لضمان حياديته وعدم استغلاله من قبل نظام معين او غيره ولضمان استقلالتيه ووجه المشيخة العامة رسالة مضمونها أن تلك المحاولات ستفشل مثل غيرها لأن الحق مع المجلس الأعلى للطرق الصوفية والباطل مع تلك الفئة ضعيفة النفوس والتى تسعى دائما إلى فرض وجودها المنعدم من الأساس.
واختتم البيان أن هناك دعويين مرفوعتين أمام القضاء منها دعوى رقم 1509 لسنة 65 ق والتى تطالب بالغاء نتيجة انتخابات المجلس الاعلى الا ان الانتخابات سوف تجرى بعد شهرين من الآن وهذا دليل على فشل قضيتهم والدعوى الثانية رقم 22693 لسنة 63 ق والتى تطالب بتشكيل لجنة خماسية لإدارة المشيخة ولم تحدد لها جلسة حتى الآن.