« صالح»: نتعرض لضغوط خارجية..ولانية لخصصة القطاع العام

§ نعاني من ضغوط غير مباشرة خارجيا خلال الفترة الحالية
§ لا توجد نية خلال الفترة الحالية لخصخصة الشركات الحكومية
§ 6 مليار جنيه تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج وهناك خطوات جادة للحكومة لاعادته للانتاج مجددا
أكد اسامة صالح وزير الاستثمار ان الحكومة مازالت تواجه تحديات صعبة عقب ثورة 30 يونيو، ابرزها 3 ملفات هي الأمن وخارطة الطريق السياسية والتي ستتم بعد اكتمال الدستور واجراء انتخابات برلمانية، بالاضافة الي حل الملف الاقتصادي، بما في ذلك عجز الموازنة المتفاقم بنحو 240 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري وبقيمة 14% من الناتج المحلي…. فإلي نص الحوار..
. ما هو حل تلك الأزمة؟
حل عجز الموازنة يتمثل في ضخ استثمارات جديدة للبلاد وهناك حزمة مالية جديدة اكثر من الشريحة الأولي البالغة قيمتها 7.8مليار جنيه من اجمالي 24 مليار جنيه ضمن الخطة التحفيزية الاقتصادية، إضافة إلى العمل علي تهيئة البنية التحتية للمشروعات الاستثمارية من خلال شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، بما يسمح بتشغيل الايدي العاملة العاطلة وزيادة معدلات النمو، ولكن الحكومة تعاني من ضغوط داخلية وخارجية تتم بشكل غير مباشر خلال المرحلة الراهنة والتحول الذي تشهده البلاد حاليا.
. ما خطوات الوزارة خلال الفترة الحالية لتنشيط الاقتصاد؟
نعمل في اكثر من اتجاه سواء في زيادة حجم الاستثمارات و تنمية الخدمات المالية والمصرفية وقطاع الاعمال، وهناك اتجاه لزيادة حوافز الاستثمار والتي تتوافر حاليا لمنطقة الصعيد فقط.
. وماذا ايضا؟
عدلنا قانون المناقصات والمزايدات والممارسات الاحتكارية للتصالح مع رجال الاعمال وتسوية اوضاعهم مع الحكومة تشجيعا لهم على اعادة استثماراتهم للبلاد مجددا و ايجاد علاقات متوازنة و اعادة الثقة اليهم، نظرا لما له توابع علي الاقتصاد وتعافيه.
بالاضافة الي استحدثنا نظام الشباك الواحد ومن خلاله سيتم تسهيل اجراءات تأسيس الشركات، خاصة تعاملات المستثمرين، ومن المقرر تفعيله خلال الربع الأول من العام المالي القادم، كما لديناتوقعات بزيادة الاستثمارات الوافدة للبلاد خاصة وان المستثمرين العرب يحسبون تكلفة المخاطر والأرباح قبيل البدء في استثماراتهم بالدولة.
. وماذا عن المبلغ المالي المقدم من الامارات خلال زيارة الدكتور حازم الببلاوي منذ اكثر من 3 ايام؟
مبلغ ال3.9 مليار دولار الاماراتية لا تكفي لتمويل الاستثمارات ولكنها ستجذب مئات المليارات حتي تزيد فرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتنشط الاقتصاد المصري.
- وماذا عن عن المنحة الاماراتية وما هي اوجه انفاقها؟
منحة دولة الامارات انقسمت الي مليار دولار منحة خلال يوليو الماضي، ومليار آخر لدعم المواد البترولية، و2.9 ملياردولار استثمارات مختلفة منها انشاء نحو 25 صوامع للغلال نصيب الوزارة منها 4 صوامع للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة ل«الاستثمار»، والعدد المتبقي بنحو 21 صومعة تابعة لوزارة التموين، بجانب مشروعات اخري منها تطوير المزلقانات، تطوير القري والمرافق وشبكات الانارة.
. ما حجم التسويات التي قامت بها الوزارة بالنسبة للشركات والاستثمارات العربية؟
الوزارة انتهت بالفعل خلال الفترة القريبة الماضية من حل منازعات عدد من المستثمرين وصلت الي نحو 134 حالة بموجب قرار مجلس لوزراء ولجنة التسويات الوزراية برئاسة الوزراء والخاصة بعقود الاستثمار ووحدة رعاية المستثمرين الموجودة بالهيئة العامة للاستثمار، بما في ذلك حل نحو 8 مشكلات لشركات سعودية منها (جولد كوست، فواز الحكير،الشرباتلي، المصرية السعودية للاستثمارات بالبحر الأحمر، ساباك)، و 4 شركات أخري للامارات منها( الفطيم،داماك، الزهرة الصناعية، اعمار)، و5 مجموعات بدولة الكويت منها مجموعة الخرافي وتندرج لها نحو 3 مشكلات(ايماك العريش،الأهلية للورق، مرسي علم)، بجانب شركة الاساليب الحديثة، عكاظ للصناعة والتعدين، المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية، ودولة قطر تم حل مشكلتين لها منها شركتي المروة و الديار.
. ما موقف الوزارة حال لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي بعد عودة الشركات القابضة لحوزة الحكومة؟
بداية نحترم احكام القضاء، فأحكامه جميعها واجبة النفاذ، نسعي لتطوير التشريعات بما يحسن الاستثمار، فالتحكيم الدولي بشأن الشركات القابضة هو امر وارد في اطار الحلول المقترحة للتقاوض مع المستثمر.
كما ندرس ايضا الاجراءات المتاحة من التسوية والتفاوض دون اللجوء للتحكيم الدولي وهناك مشروع قانون جديد سيتم الاعلان عنه قريبا.
. وماذا عن قانون الشركات القابضة؟
هناك قانون خاص بالشركات القابضة من المقرر تقديمه لمجلس الوزراء خلال الشهر القادم، ولا توجد اية خصخصة لشركات القطاع العام خلال المرحلة الحالية.
. ما هي خطة «الاستثمار» لتطوير شركات الغزل والنسيج؟
هناك 80 مليون جنيه يتم تدبيرها لقطاع الغزل والنسيج و مبلغ 70 مليون جنيه أخري يتم الحصول عليها من وزارة المالية.
بالاضافة الي وجود اهتمام وتوجه جاد لدي الحكومة لتطوير قطاع الغزل والنسيج واصلاحه بشكل كامل وسنوفر 6 مليار جنيه كأحد المخصصات العاجلة لتطوير ذلك القطاع بما يساعد مساهمته في الانتاج، من خلال لجنة جار تشيكلها من وزارات الاستثمار، المالية، التخطيط، الصناعة، بجانب مراحل اخري ستتم بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة و اعداد دراسة بالتعاون مع المكاتب العالمية واختيار اقطان يمكن خلطها بالقطن المصري للاسهام في تحسين المنتج النهائي المحلي.
الوزارة تتبني مؤتمرا استثماريا دوليا خلال الفترة من 4 الي 5 ديسمبر المقبل، وسيتم الاعلان عن اكبر المستفيدين في الخليج عن المشروعات الاستثمارية والجاهزة للتطبيق.
. ما موقف وزارة الاستثمار من مشروع تنمية محور قناة السويس وما هي ابرز المشروعات؟
مشروع محور قناة السويس وزارة الاستثمار احد الوزارات المشاركة فيه وهناك جهات حكومية به منها النقل، التخطيط،الصناعة والتجارة، ووفقا لمخطط عام حكومي لتنمية محور القناة.
أبرز المشروعات التابعة للوزارة منها مشروع رصيف شرق التفريعة الخاص بالشركة القابضة للنقل البحري، ويرتكز علي تداول الحاويات بتكلفة استثمارية تتراوح بين 600 الي 700 مليون دولار بحيث تصل ملكية ( سنغافورة، اليابان، الإمارات، الصين).
هل المشروعات والاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة سيتم تصنيفها علي اساس توجه سياسي كدولة مثل تركيا او قطر؟
لا نقبل شخصنة الاستثمار علي دولة بعينها، العبرة بأفضل العروض المقدمة من أي دولة ومدي الاستفادة منها والتي سيتم تنفيذها فورا.
وما هو الجديد بالنسبة لنقل لوحدة الشراكة مع القطاع الخاص من وزارة المالية ل«الاستثمار» وهل هناك خلاف في بين الوزارتين علي الوحدة؟
تم نقل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص الي وزارة الاستثمار مؤخرا ومن المقرر بدء عملها خلال الاسبوع المقبل، ولا صحة لوجود خلافات مع «المالية» بخصوص ذلك الملف.