وزير الاستثمار: تشريعان جديدان للتصالح وحماية البلاد من التحكيم الدولي

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة تعمل على 3 ملفات داخلية على رأسها الملف الأمني الذي يتحسن يوميًا والملف السياسي الذي سيشهد أولى خطواته بإصدار الدستور الجديد والتصويت عليه، ثم الملف الاقتصادي وعلى رأسه تقليص عجز الموازنة عن 240 مليار جنيه، ما أدى إلى زيادة التضخم والبطالة، وذلك بضخ استثمارات جديدة للدولة وجارٍ التجهيز لطرح حزمة جديدة كمرحلة ثانية ولن تقل عن 24 مليار جنيه لتتساوى مع المرحلة الأولى.
وأشار "صالح"، إلى أنه تقرر في مارس 2014 الإعلان عن منح هيئة الاستثمار الصلاحية لإصدار التراخيص المؤقتة وطرح أراضي جنيع الجهات الحكومية من خلال الشباك الواحد الموجود بمجمع خدمات الاستثمار.
وكشف عن إعداد وزارة الاستثمار تشريعين الأول يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام وتحويلها للعمل تحت مظلة جهاز مستقل لإدارة أصول الدولة، والثاني لتنظيم المصالحات والتسويات مع رجال الأعمال والمستثمرين ولحماية الدولة من دعاوى التحكيم التي يمكن أن تواجهها مستقبلاً.
وقال إن لجنة فض المنازعات بهيئة الاستثمار قامت بحل 134 حالة نزاع منها 8 حالات مع مستثمرين سعوديين وهي شركات الزامل والحكير والشربتللي وسابك وسورال وكادكو والمملكة القابضة وأنوال في مشروع استثماري.
وأوضح صالح أن الإمارتيين كانت لهم 4 حالات تم حلها نهائيًا وهي الفطيم وداماك والزهرة الصناعية وهي مملوكة لحكومة الإمارات وإعمار، ومع الكويت تم حل نزاعات مع مجموعة الخرافي في مرسى علم والأهلية للورق وإيماك، وهي تابعة لنفس المجموعة، ثم شركات عكاظ والأساليب الحديثة والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية.
وتابع:"هناك نزاعات عالقة على رأسها أرض العياط مع الشركة الكويتية وسيتم عقد لقاء خلال ديسمبر المقبل للاتفاق على فروق أسعار الأرض وما سيقوم بسداده المستثمر، فضلاً عن حالتين قطريتين هما الديار وبروة".
وردًا على سؤال ل"الوطن" وحول تطوير الغزل والنسيج قال إن هناك دراسة لتطويره انتهت 4 وزارات من إعدادها وهي وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والصناعة بتكلفة مبدئية جارٍ مراجعتها مع مكاتب استشارات 6 مليارات جنيه.