قال المهندس طارق نديم – رئيس حزب «الصرح المصري الحر»، والرئيس التنفيذي لتحالف التيار المدني الاجتماعي, إن قانون التظاهر لا بد أن يراعي التوازن بين حماية الدولة ومؤسساتها وهيبتها، وحماية حقوق وحريات المواطن المكفولة دستوريا، وحقه المشروع في التعبير السلمي عن آماله وطموحاته وآلامه وأوجاعه. وأكد "نديم" أن الإخلال بهذا التوازن يؤثر سلبا علي الحريات وعلى السلوك العام، الذي من شأنه أن يصل إلى حد إفساد الحياة السياسية، والأولى أن ينحاز القانون إلى دعم المواطن وحرياته، لاسيما أن حق التظاهر كان من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير التي ما زلنا نحرص جميعًا على استكمال أهدافها. وطالب «النديم»، خلال بيان له اليوم الجمعة، الحكومة بمراجعة بعض بنود قانون التظاهر، مؤكدًا أن الحكومة الانتقالية الحالية عليها توجيه أولوياتها نحو دعم الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، فالتظاهر يمثل «عرضًا لمرض» والفطنة أن نعالج المرض لا العرض الناتج عنه.