صرح المهندس طارق نديم رئيس حزب الصرح المصري الحر والرئيس التنفيذي لتحاف التيار المدني الاجتماعي بأن قانون التظاهر لابد أن يراعي التوازن بين حماية الدولة ومؤسساتها وهيبتها وحماية حقوق وحريات المواطن المكفوله له دستوريا وحقه المشروع في التعبير السلمي عن آماله وطموحاته وآلامه وأوجاعه وأن الإخلال بهذا التوازن سيؤثر سلباً علي الحريات وعلي السلوك العام الذي من شأنه ان يصل الى حد أفساد الحياة السياسية والاولى أن ينحاز القانون إلي دعم المواطن وحرياته وأضاف النديم أن حق التظاهر من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير. و يطالب النديم الحكومة مراجعة بعض بنود القانون وعن الدور الذي تلعبة الحكومه الانتقالية الآن ، قال النديم أنه علي الحكومه أن توجه اولوياتها نحو دعم الطبقات المتوسطه ومحدودة الدخل وان تسعى جاهدتاً علي رفع المعناة عن هذه الفئات لتحسين أحوال معيشتهم.
ويؤكد نديم على أن هذه التظاهرات ما هي إلا عرض عن مرض والاهتمام بعلاج المرض دون أصل المرض يؤدي الي تضخم المشكله والوصول الي طريق مسدود.
واختتم حديثه قائلاً: "أننا نطالب الحكومة العمل على حلول ثورية فاعلة وناجزة، فالجميع يعلم أننا نمر بمرحلة حرجة وشديدة الحساسية وأن عليها التصدي لهذه المشكلات بحلول غير تقليدية فهذا هو العلاج الحقيقي والمخرج الصحيح الذي يضع مصر علي بداية الطريق الصحيح " .