"بوابة الأهرام" تنشر بنود وثيقة "الغزالي".. "رسالة التحرير إلى العالم" المقرر إعلانها اليوم

"رسالة التحرير إلى العالم" هو عنوان الوثيقة التى أعدها الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والمقرر إعلانها خلال مؤتمر "الشعب يستمر في ثورته" والمنعقد حاليا بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.
يقول الغزالي، في بداية الوثيقة التى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها، أنها بمثابة جزء لا يتجزأ من الدستور، وأن الحقوق الواردة بها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل, مؤكدا أن لكل مصري الحق فى التمتع بما جاء بها دون تمييز، وأن التحريض على إنتهاك أيا من هذه الحقوق يعد جريمة ضد الدستور و ضد إلتزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
فيما أوضح الغزالي، حق كل مصري في اللجوء إلى القضاء لوقف أيا من هذه الإنتهاكات أو التحريضات.
تتضمن الوثيقة 13 بندا تتعلق بحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم وهى كما يلي:
المصريون جميعا مواطنون احرار متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الإنتماء الإقليمى أو الطبقى أو الإجتماعى أو أي سبب آخر.
- كرامة الإنسان المصري غير قابلة للإنتهاك والحفاظ عليها مسئولية سلطات الدولة، وأن الدولة المصرية دولة مدنية ديمقراطية، السلطة فيها للشعب ويحكمها الدستور والقانون.
-أن حرية الرأي والتعبير والإعتقاد والتجمع السلمى حق لكل مواطن على أن يمارس هذا الحق دون الإخلال بحقوق الغير. وأن حرية العقيدة مكفولة ولكل مواطن الحق فى إعتناق العقائد والمذاهب وله الحرية فى ممارسة الشعائر الدينية على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
- حقوق ومكتسبات المرأة المصرية مصونة لا يمكن المساس بها، وينبغي العمل على دعمها وتطويرها كجزء لا يتجزأ من مقومات الآمة المصرية الحديثة.
- إن لكل مصرى الحق فى التعليم وتلتزم الدولة بأن يكون التعليم فىمؤسساتها التعليمية فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولى إلزاميا، ويكون القبول للتعليم العالي على قدم المساواة للجميع على أساس الكفاءة بصرف النظر عن القدرة المالية.
كما تتضمن الوثيقة، تشجع البحث العلمي وترصد له من الموارد والإمكانيات ما يتيح فاعليته ونتائجه الملموسة، وأن الحقوق الإجتماعية مكفولة وتلتزم الدولة ببذل أقصي جهد لتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال كفالة مستوي من المعيشة والرفاهية لكل مصري على أن يتضمن الغذاء والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
وتضمنت الوثيقة، الحق في العمل وتلزم الدولة ببذل أقصي جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصري بشروط عادلة دون تمييز وبأجر يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان وبالعمل على حمايته من البطالة.
وأن لكل مصري الحق في إنشاء أوالإنضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه، ولكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل ولا يجوز القبض علي أي مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفا وأن كل متهم يعتبر برئ حتى تثبت إدانته بعد محاكمته محاكمة علنية عادلة أمام قاضيه الطبيعي وأن يكون له الحق في الدفاع عن نفسه.
وأضافت الوثيقة، أن لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية ويتضمن ذلك الحق حرية الإختيار والتعبير في الحياة العامة والخاصة وحرية الإبداع وتنمية المعارف والبحث عن المعلومات والإستفادة من وسائل الإعلام المختلفة.
وأن لكل مصرى الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، على أن يخضع إلى قانون الأحوال الشخصية الذى يتفق مع معتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين ولكل شخص الحق فى حماية القانون لهذه الحرمات.