"المصريين الأحرار" يعلن تأييده لوثيقة "الغزالى حرب" للمبادئ الحاكمة للدستور

أعلن حزب "المصريين الأحرار"، عن تأييده مشروع وثيقة موحدة للمبادئ الحاكمة للدستور، الذى أعده الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" باسم "إعلان حقوق الشعب المصرى" وانفردت "بوابة الأهرام" بنشر نصه الخميس الماضى.
ووصف هانى سرى الدين عضو المكتب السياسى للحزب - فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام" - الوثيقة بأنها خطوة مهمة على طريق تحقيق التوافق الوطنى وتعزيز السلام والاستقرار الاجتماعى والسياسى، وتصحيح مسار العملية الديمقراطية.
وبسؤاله عن موقف الحزب من عدم تطرق الوثيقة للنقاط الخلافية مثل هوية الدولة ومصادر التشريع، أجاب سرى الدين أحد أبرز مؤسسى الحزب، بأن الوثيقة معنية فى المقام الأول بالحريات الأساسية للمواطن، مشيرا إلى أن قضيةالهوية ومصادر التشريع لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يجادل فيها، ولكن مجالها النصوص الدستورية نفسها، وليس وثيقة المبادئ الحاكمة.
واستند حرب فى وضع بنود الوثيقة ال 12، بشكل أساسى إلى وثيقةالدكتور محمد البرادعى "إعلان حقوق الإنسان المصري"، إلى جانب وثائق "إعلان المبادئ الأساسية للدستور المصري الجديد" الصادره من مؤتمرالوفاق القومى، و"وثيقة إعلان الدستور المصري بعد ثورة 25 يناير" الصادرة عن "المجلس الوطنى المصرى"، ووثيقة "الأزهر"، وبيان "التحالف الديمقراطى من أجل مصر" الذى دعا إلى تأسيسه حزبا الوفد والحرية والعدالة، مع الاسترشاد بالوثائق العالمية المشابهة الأخري، مثل: الماجنا كارتاالبريطانية، ولائحة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا، وإعلان الحقوق الخالدة في المانيا.
وينص المشروع على أن هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أوالتقييد، ويحق لكل مصرى التمتع بها دون أى تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أى من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أى منها جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أو الدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أى منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلي القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.
وتنص الوثيقة على أن المصريين جميعا مواطنون أحرار، متساوون في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور، دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الانتماء الإقليمي أو الطبقى أو الاجتماعى أو لأى سبب آخر، وأن كرامةالإنسان المصري غير قابلة للانتهاك، والحفاظ عليها مسئولية سلطات الدولة، وحرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى حق لكل مصرى، علي أن يمارس هذا الحق دون الإخلال بحقوق الغير، وحرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
وتقضى بحق كل مصرى فى حرية الإقامة والتنقل، وعدم جواز القبض على أى مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفا، وبأن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعى، وتؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
وتقر بحق كل مصرى فى التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، وعدم جواز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفا، والحق في العمل مكفول، على أن تلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصرى بشروط عادلة دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة، مع حق كل مصرى فى إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.
وتؤكد أن الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصي جهد ممكن لتكفل لكل مصري مستوي من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته، ولكل مصري الحق في التعلم، وتلتزم الدولة بأن يكون التعليم في مؤسساتهاالتعليمية في مراحله الأولي والأساسية علي الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالي علي قدم المساواة التامة للجميع وعلي أساس الكفاءة بصرف النظر عن القدرة المالية.
كما تؤكد أن لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الاختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، ولكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية، الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات.