أكد الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي طلب من حكومة د. هشام قنديل رئيس الوزراء تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ كل المشروعات التي ستقوم بها الحكومة خلال خطتها القادمة بمراحلها الثلاث، ومنها الانتعاش الاجتماعي، وتعزيز البناء الاقتصادي والتقدم والانطلاق وذلك حتى عام 2014. وقال د. ياسر علي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن الرئيس محمد مرسي، أكد خلال استماعه إلى خطة عمل الحكومة التي عرضها د. هشام قنديل خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية اليوم، على ضرورة تحديد الأولويات التشريعية للحكومة خلال الفترة القادمة وخاصة فيما يتعلق بالأمن القومي والتعديات على الأراضي الزراعية والتعديات على النيل وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الثورة المصرية والحريات العامة والخاصة واستعادة الأموال المهربة ومظاهر الانفلات الأمني.
وأوضح أن الرئيس أشار إلى ضرورة وضع ضمانات لحماية الخطة لتنفيذها وضمان نجاحها وإبرازها مؤكدا على ضرورة تنمية سيناء شمالا وجنوبا والاستمرار في دعم أبناء سيناء وتوفير مبلغ المليار جنية للاستثمار ودعم سيناء، كما طالب الرئيس بتحقيق التوازن بين التعاون الدولي والاستثمارات.
وأوضح ياسر علي أن قضية العدالة الاجتماعية هي البعد الأساسي في خطة عمل الحكومة وانه لا يمكن إنكار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة .
وأشار إلى أن معيار استمرار أي مسئول في موقعه هو مدى رضا المواطنين عن أدائه نافيا ما يثار حول تغيير بعض الوزراء في حكومة قنديل حاليا مؤكدا انه يتم متابعة تنفيذ قرارات الرئيس بشكل مباشر، مشيرا إلى أن ترشيد الدعم ضرورة حتى يصل الدعم إلى الفئات الفقيرة موضحا ان محاولة ترشيد هذا الدعم وتوظيف الأموال لتلبية احتياجات المواطنين هو الخط الرئيسي لعمل الحكومة.
وردا على سؤال حول دعوة بعض القوى الاعتصام بميدان التحرير حتى يتم تحقيق طلبها بتطبيق الشريعة قال علي أن حق التظاهر والتعبير السلمي مكفول وهو احد مكتسبات ثورة 25 يناير طالما أن هذا الحق تم وفق احترام القانون ودون خروج على القانون. مواد متعلقة: 1. قنديل: «الحكومة» تعتمد على أربعة مرتكزات في الخطة المستقبلية