خبراء يطالبون بتحسين الخدمات الصحية .. ويؤكدون: موازنتها لا تكفي

رحب خبراء الاقتصاد بخطوة وزارة المالية لتحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي بالدولة، لافتين إلى أن العبرة ليست في زيادة الأجور دون وجود جهاز رقابي علي الأسعار وبالتالي ستكون تلك الزيادة مجرد شكلية، مشددين علي ضرورة أن ينعكس ذلك علي مستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بما يصب في الاقتصاد المصري ويرفع معدلات الإنتاج والنمو.
وقال الدكتور أحمد فرغلي، رئيس قسم محاسبة التكاليف وعميد كلية تجارة القاهرة الأسبق، إن الهدف من زيادة كادر الأطباء كان له بعد إنساني واجتماعي بعد شعور الأطباء بالظلم والتهميش من قبل الدولة، لافتا إلى ضرورة أن تبحث وزارة الصحة عن إعداد منظومة صحية متكاملة لعلاج محدودي الدخل وتكدس المرضي بالمستشفيات العامة دون وجود خدمة آدمية لهم.
وأشار فرغلي إلى أن الاهتمام بالقطاع الصحي بالدولة له أبعاد اقتصادية كبيرة تتمثل في رفع معدلات النمو والإنتاج، ما دامت صحة المواطنين جيدة سيكونون قادرون علي العمل والإنتاج.
ولفت فرغلي إلى أن وزارة المالية اعتمدت مبلغ 6مليار جنيه بالموازنة العامة سنويا وبناء علي فتح اعتماد إضافي من رئاسة الجمهورية بقيمة 4.1 مليار جنيه لذلك القطاع، لافتا إلى أن منظومة الصحة في مصر بحاجة إلى إعادة النظر مرة أخرى من خلال إعادة هيكلة تلك المنظومة وتوفير الأدوية والمعدات الطبية من أجهزة أشعة وغيرها وانتظام الأطباء بالعيادات الخارجية للمستشفيات دون الاكتفاء بالعيادات الخاصة والتي لا تكون في قدرة محدودي الدخل.
وأضاف فرغلي أن عملية زيادة الأجور في الدولة تتطلب وجود جهاز قومي للرقابة علي الأسعار للتحكم ومنع وجود ممارسات احتكارية تؤثر علي محدودي الدخل مما تتسبب في زيادة معدلات التضخم، مشددا علي ضرورة تفعيل الحد الأقصى للأجور بجانب جهاز الأسعار وتحديد هامش الربح للتجار علي سلعة معينة.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن قرار وزارة المالية بتحسين كادر الأطباء بموجب قانون، يعد أمرا ايجابيا لتحسين الخدمات الصحية ومراعاة للجهد المبذول للعاملين بالقطاع الصحي خاصة وان سنوات الدراسة في كليات الطب أكثر من أي كلية أخرى .
ولفت عبد العظيم إلي ضرورة مراعاة أن يتناسب كادر الأطباء مع الأسعار، مشيرا إلي أن مخصصات موازنة القطاع الصحي بالموازنة العامة 2013/2014، بقيمة 32 مليار جنيه لا تكفي لتحسين منظومة ذلك القطاع، لافتا إلي أنها تساوي ضعف دعم الطاقة علي المصانع الخاصة.
وشدد عبد العظيم علي أن القطاع الصحي بحاجة لإعادة هيكلة بحيث يكون ملبيا لاحتياجات المواطنين، لافتا إلى أن مطالب الأطباء في أعقاب ثورة 25 يناير لم تكن تتعلق بزيادة الأجور فحسب،ولكن كانت تتعلق بتحسين الخدمات العلاجية وتوفير الأدوية بالمستشفيات وكذلك الأسرة الطبية والتي تحتاج لاهتمام كبير من الدولة.
كانت وزارة المالية قد أعلنت عن انتهاءها من إعداد مسودة قانون بالتعاون مع وزارة الصحة، لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي وزيادة حوافزهم من 420 حتي 600% من راتبهم الأساسي مع مراعاة الأقدمية في العمل والشهادات العلمية، علي ان يتم صرف مستحقاتهم المالية اعتبار من يناير القادم بنسبة 75% وال25% الباقية خلال يوليو 2015.