الأزمة تتصاعد بين الهيئات القضائية على اختصاصاتها في الدستور الجديد

تصاعدت الأزمة بين الهيئات القضائية الثلاثة "النيابة الإدارية – وهيئة قضايا الدولة – مجلس الدولة" مؤخراً، على خلفية رفض الأخير الاختصاصات التي أقرتها لجنة نظام الحكم برئاسة مقرر عام اللجنة الدكتور عمرو الشوبكي، والمتعلقة بإسناد نص القضاء التأديبي لولاية النيابة الإدارية، فيما سوف تعقد هيئة قضايا الدولة مؤتمراً صحفياً بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة السبت المقبل لإعلانها التمسك باختصاصاتها، الواردة بالمادة 179 من دستور 2012 المعطل.
وقال المستشار "أمين عبد الرحمن" عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ل"البديل"، إن اعتراضات مجلس الدولة على اختصاصات هيئة قضايا الدولة غير مبررة، حيث كان للمجلس 6 ممثلين في الجمعية التأسيسية الأولى عام 2012 ولم يعترضوا على المادة 179 والخاصة بهيئة قضايا الدولة، مطالباً بأن تعود اختصاصات الفتوى ومراجعة مشروعات القوانين وكذا مراجعة عقود الدولة لهيئة قضايا الدولة التي تعد اختصاص أصيل لها منذ تاريخ إنشائها عام 1875 حتى تاريخ إنشاء مجلس الدولة عام 1946. فلا يجوز لقاضي مجلس الدولة أن يجمع بين صفتي الخصم والحكم في ذات الوقت.
وطالب باحترام لجنة الخمسين لأنها منشئة لكل السلطات في البلد، وألا تتعرض للترويع أو التهديد حتى تتمكن من أداء عملها.
من جهته أصدر ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية بيانا شديد اللهجة ضد مطالبات مجلس الدولة بإلغاء نص إسناد القضاء التأديبي إلى النيابة الإدارية حذر فيه لجنة الخمسين لتعديل الدستور من أن البعض استجاب لما وصفه البيان بأنه: "ضغوط وتهديدات مجلس الدولة التى جاء فيها التلميح بحل اللجنة او عدم الاشراف على الاستفتاء"، مذكراً لجنة الخمسين بأن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية التي اعترضت بوقفتها الرسمية أمام مجلس الشورى اعتراضا على تفصيل لجنة الغريانى لدستور 2012, وأننا من نفذنا فعلا اعتصام بمقر نادينا, معلقين العمل حينذاك, كل ذلك حين تمت ممارسات عنصرية بدستور 2012, فضلا عن أننا ثانى أكبر هيئة قضائية عددا وأن هذا العدد يتجاوز إجمالي أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة مجتمعين ونستطيع اتمام الاشراف القضائى منفردين, بعكس ما لوح به مجلس الدولة إذ أن عددهم 1850 فقط معار خارج البلاد ما يقرب من 900 عضو ..ولا سيما وأن أعضاء النيابة الإدارية لم تتناولها القائمة السوداء المعلومة للكافة ويشهد لهم الجميع بالنزاهة والحيدة".
وتابع : "يجب أن تعلم هذه الطائفة من الجمعية, أننا لن نشارك فى جريمة فرض طغيان المجلس ورأيه على اللجنة فلن نشرف على أي انتخاب أو استفتاء, بل بالعكس سنفضح ذلك أمام الرأي العام وسنوضح أنه لم يصبح مجلس الدولة بل أصبح دولة المجلس".
وهدد الائتلاف :"سنقود حملة لرفض المنتج إن استجبتم لتلك التهديدات, وأن وسائل التصعيد كثيرة، ولن يستطيع أحد تخيل رد فعل غضبتنا للحق, مطلبنا واضح نحن مع لجنة نظام الحكم فيما انتهت إليه من انشاء جهة القضاء التأديبي وإلغاء الندب قطعيا".
من جهته قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ل"البديل" إن اللجنة بصدد انتظار اتفاق الهيئات القضائية بشأن المواد الخاصة بها في الدستور الجديد.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة تقدموا بتصورات ومقترحات دون أية مناقشة، إلى أن تتفق الهيئات القضائية فيما بينها، موضحا أن رئيس الجمهورية المؤقت خلال لقائه بهم، ترك لهم الحرية الكاملة فيما يشملهم من مواد، وما يتوافقوا عليه يكون ملزما.