«عمر أفندي» يتجه للشراكة مع القطاع الخاص

كشف عزت محمود، رئيس شركة عمر أفندي، عن إعداد شركته لدراسات بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، بشأن الشراكة مع القطاع الخاص سواء كان محلي أو أجنبي، من خلال بعض فروع الشركة، لافتًا إلى الجهات السابقة تنتظر انتهاء الفترة الراهنة وحظر التجوال، خلال منتصف نوفمبر المقبل، كما أعلنت الحكومة.
وأكد محمود ل«البديل» أن «عمر أفندي» تنتظر حاليا تحسن المناخ العام بالدولة وجار إعادة هيكلة بعض الفروع المهمة ببعض المناطق، أبرزها: مدينة نصر، الصوالحي، اللقاني، الحجاز، روكسي. لافتًا إلى التكلفة الإجمالية لإعادة الهيكلة بعد الحكم لما كانت عليه الشركة قبل البيع، وبلغت 150 مليون جنيه.
ولفت محمود إلى وجود تنسيق بين «الاستثمار» والشركة القابضة للتشييد والتعمير باعتبارها مشرفة على «أفندي»، للوصول إلى أفضل العروض من شركات القطاع الخاص بعد انتهاء الدراسات الفنية الدقيقة.
كانت عمر أفندي قد أعلنت عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد حكمها المستأنف بعودتها للحكومة خلال أغسطس الماضي، عن استرداد معظم مقاراتها، ولم يتبقى سوى 5 مقرات أخرى وإعادة بعض المبالغ للمستثمر السعودي جميل القنبيط، وتطوير الشركة والتوسع في عملها القطاع الخاص.