تتجه شركة عمر افندى للاعتماد على مواردها الخاصة لتمويل اعادة هيكلة الشركة التى استردتها الدولة بحكم قضائى، وذلك بعد أن تعذر حصولها على تمويل ب150 مليون جنيه طلبته من الشركة القابضة للتشييد، بحسب ما قاله عزت محمود رئيس مجلس إدارة عمر افندى، ل«الشروق». «سنبحث كيفية استغلال الأصول غير الإنتاجية بالشركة كالأراضى والمخازن لتوفير التمويل المطلوب فى الفترة المقبلة»، أضاف محمود، مشيرا إلى أن القابضة للتشييد ستساهم ب9 ملايين جنيه فى تمويل عملية إعادة الهيكلة الجارية لخمسة فروع كبرى تابعة للشركة فى مدينة نصر والجيزة وروكسى والحجاز والمهندسين «نسعى إلى تحسين أداء تلك الفروع لكى تتساوى التكاليف مع الإيرادات ثم تنتقل إلى مرحلة تحقيق الربحية». كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر افندى، العريقة فى مجال التسوق التجارى، إلى رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، على أن تعود حوزتها مرة أخرى إلى الحكومة المصرية. «نسعى فى الوقت الحالى إلى إعداد قوائم مالية لعمر افندى بغرض تحديد الخسائر الناشئة عن إدارة المستثمر خلال خمس سنوات لكى نسير فى إجراءات ومقاضاته على المبالغ التى يجب أن يتحملها بحكم القانون، وهو ما سيخفف من أعباء الشركة بشكل كبير»، كما أضاف محمود، متوقعا أن تدعو عمر افندى إلى جمعية عمومية لاعتماد تلك القوائم المالية خلال شهر. كان حمدى الفخرانى، النائب السابق بمجلس الشعب وآخرون قد أقاموا دعوى تطالب ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندى لرجل الأعمال السعودى جميل عبدالرحمن القنبيط وصدر فيها حكم بتاريخ 7 مايو 2011 ببطلان عقد البيع وبعودة الشركة بكامل أصولها وفروعها إلى الدولة. وأشار محمود إلى أن من الأعباء المالية المتراكمة على الشركة نزاع مع الضرائب على مستحقات بقيمة 155 مليون جنيه. وتحولت عمر أفندى من شركه رابحة فى ظل قطاع الأعمال العام، حيث بلغ الفائض المُرحل نحو 54 مليون جنيه فى 30/6/2005 بخلاف أرباح سنوية بنحو 2.1 مليون جنيه، إلى شركة خاسرة تحت إدارة القطاع الخاص، فبلغت الخسائر فى 30/6/2009 نحو 613 مليون جنيه، وفقا لما جاء فى الحكم الصادر ببطلان خصخصة الشركة عام 2011. وتسعى عمر افندى خلال الفترة القادمة إلى طرح بعض الفروع المملوكة للشركة بنظام حق الانتفاع للقطاع الخاص بهدف تطويرها، إلا أن تلك الطروحات مرهونة باستقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد، كما يقول محمود.