خبراء: «القيمة المضافة» يصلح تشوهات أسعار الضرائب

رحب خبراء الاقتصاد بإعلان وزارة المالية الاستعانة بخبرات صندوق النقد الدولي، لتطبيق قانون القيمة المضافة وإلغاء ضريبة المبيعات، وأنه يسهم في تقليل ظاهرة احتساب الضريبة أكثر من مرة، فيما يعرف بظاهرة الازدواج الضريبي، والتي تساعد في زيادة الحصيلة الضريبية دون إرهاقًا للممولين، خاصةً الطبقات المحدودة بما ينعكس على مجمل الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور ماهر بطرس، رئيس قسم المالية والتشريع الضريبي، بجامعة بني سويف، إن ميزة تطبيق قانون القيمة المضافة تتمثل في توحيد سعر الضريبة، مقارنة بالضرائب المبيعات، لافتًا إلى ضرورة تطبيق تلك الضريبية يقلل ظاهرة الازدواج الضريبي.
وأضاف بطرس أن ما أعلنته وزارة المالية بشأن الاستعانة بخبرات الدول المشابهة لظروف مصر الاقتصادية، يعد أمرًا طبيعيًا، ومعرفة مدى توافر تلك الشروط أم لا.
وأشار إلى ضرورة احتساب الضريبة على أساس الدخل مراعاة لتطبيق العدالة الاجتماعية لكل فئة خاصة الطبقات محدودة الدخل.
من جهتها، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تطبيق قانون القيمة المضافة لا يتعلق بمفهوم العدالة الاجتماعية، لكنه يصلح عدد من التشوهات في أسعار الضريبة والتي سببتها ضريبة المبيعات والمحتسبة أكثر من مرة خلال عملية الإنتاج، ويتحمل عبئها المستهلك النهائي.
وأشارت الحماقي إلى أن ضرائب المبيعات تسببت في التأثير على الحصيلة الضريبية نظرًا لتقليل حوافز الاستثمار في الدولة، وما يتبعها من توفير فرص العمل، لافتة إلى أن تلك الضريبية قللت فرص الاستثمار الجديد للبلاد لارتقاع سعر الضريبة المستحقة طبقًا لاحدث الدراسات، خاصةً وأنها خفضت من حجم مكاسب المستثمرين والقدرة الشرائية وانخفاض معدلات الاستهلاك والإنتاج بالدولة.
وأضافت أن تطبيق قانون القيمة المضافة يعد أمرًا ضروريًا، خاصةً وأنها تقلل من ظاهرة الازدواج الضريبي، لافتة إلى أنه كان من المفترض تطبيقها منذ عام 2005، إلا أن قرار تأجيلها لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن.
وطالبت بتصحيح الأوضاع الراهنة للأفضل ما دام هناك نية لدى الحكومة في تطوير الملف الاقتصادي، واختيار نموذج مشابه للظروف الاقتصادية المصرية والاستعانة به، خاصةً وأنه يوجد فجوة كبيرة بين البلاد والدول المتقدمة.
وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق عن نيتها للاستعانة بخبرات صندوق النقد الدولي في تطبيق قانون القيمة المضافة، واختيار نموذج مشابه لظروف الدولة من بعض الدول الأخرى للاسترشاد به.