قالت صحيفة "معاريف" اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع إسرائيل لإيجاد حل يمكن عمليا من الالتفاف على قرارات سابقة لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشان منع تمويل مؤسسات وشركات وهيئات إسرائيلية تنشط وراء الخط الأخضر، داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبحسب "معاريف"، فإن النشاط الأوروبي نابع من رغبة أوروبا في ضمان مشاركة إسرائيل في مشروع البحث العلمي العالمي "هوريزون 2020″، الذي يشكل أحد أكبر مشاريع البحث العلمي التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي. وأفاد الموقع بأن هذا التعاون جاء لتعذر إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار المقاطعة المفروض على المستوطنات الإسرائيلية ومصانعها، وبالتالي يجري البحث، بالتعاون مع إسرائيل، على طرق بديلة للالتفاف على القرار المذكور. وقد اقترحت إسرائيل في بداية الأمر، أن تعلن كل مؤسسة ترغب بالحصول على الدعم المالي ضمن المشروع المذكور، أن تصرح بالتزامها باستثمار الأموال فقط داخل حدود إسرائيل ما قبل الرابع من يونيو 67. واقترحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تحدد المفوضية الأوروبية، مكان مقر الجهة أو المؤسسة الإسرائيلية الراغبة بالحصول على التمويل الأوروبي، وفقا لمكان وميدان النشاط المركزي والرئيسي لهذا الجسم. في المقابل اقترح الاتحاد الأوروبي، عرض التمويل لمؤسسات وجهات إسرائيلية لها نشاط محدود للغاية في الأراضي المحتلة، كالمصارف التي توجد لها فروع في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أو شركات الوقود، وصناديق المرضى، وشبكات التسويق والمراكز الأكاديمية. وبما أن هذه الشركات لا تستحق الحصول على التمويل في ظل التعليمات الحالية، فقد اقترح الاتحاد الأوروبي أن تشكل هذه الأجسام والهيئات شركات فرعية تابعة لها لغرض المشاركة في المشروع المذكور، وهكذا يكون بمقدورها تجاوز القيود الحالية وحل القضية.