د عبد الغني الهندي : الأزهر والدستور

إن العلاقة التى أقصدها هنا هى ليست وفقط علاقة الأزهر والدستور اليوم مع دستور 2013ولكنى أود أن ألقى الضوء على دستور 71ومن الذى أدخل عبارة مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع بعد عشرة أعوام من كتابة الدستور بدونها وأصبحت الآن مادة مفترى عليها سواء من تيارات أصبحت تتاجر سياسيا بقضية نص موضح للمادة أوتيارات تعتبر أنها قيد على الدولة الحديثة.
وينبغى لمن يتعرض لهذا الموضوع أن يتذكر الظروف التى صيغت فيها هذه المادة وما سبق هذه الإضافة من إعداد الأزهر فى هذا الوقت لمشروع عملاق اسمه (تقنين الشريعة الاسلامية ).
وكان رئيس اللجنة الإمام الراحل الشيخ عبدالحليم محمود والدكتور صوفى ابو طالب والمستشار عبدالعزيز هندى والمستشار العشماوى وأساتذة فى الفقه المالكى والحنفى والحنبلي والشافعى .
وتم إعداد هذا التقنين العصري الذى وصل إلى سبع مجلدات من الحجم الكبير وهو تقنين للقوانين كلها المدنى والجنائي والتجارى والمرافعات وكل القوانين بناء على الاعتماد على الشريعة الاسلامية فطلبوا أن يضاف نص إلى الدستور القائم يضمن إلتزام المشرع بالشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع فتم وضع هذه المادة.
وبناءا عليه فلايمكن النظر إلى هذه المادة دون الرجوع لهذا المشروع الرائع الذى يؤكد على مدى تطور فكر مصر الأزهر فى موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية بنصوص طبقا لهذا الفهم ولو عرف الاخوة المطالبين بطبيق الشريعة ان كلمة تطبيق بالمعنى الحرفى غير جائزة.
فلا بد من التقنين قبل التطبيق وهذا ما فعله الأزهر قبل أن يكونوا فى الصورة أصلا!
ولو تم إضافة هذا المعنى فى الأعمال التحضيرية لانتهت مشكلة التفسير التى أثارتها المادة219 وأيضا تفسير الدستورية.
تجدر هذه الإشارة الهامة فى هذا الوقت لكى نؤكد أن قبلة العقل الاسلامى لاتزال بخير وان حفاظ مصر على تراث هذه الأمة وتطويره ورعايته لا يزال قائما .
ويعطى هذا مدخلا لموضوع فى غاية الاهمية وهو قيام الدولة برعاية المجامع الفقهية وتطويرها وقيامها بالدور العلمى ومواكبة التطورات الحديثة التى تؤكد على ريادة هذه الدولة فى هذا العلم الشرعى بأزهرها وعلمائها الذين ملؤا الدنيا نورا وعلما فمصر هى قبلة العقل الاسلامى.
* المنسق العام للحركة الشعبية لاستقلال الأزهر
*المتحدث باسم النقابة المستقلة للدعاة
[email protected]