«القضاء الإداري» يقضي بعدم اختصاصه في نظر دعوى «القنوات الدينية»

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، بعد اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي، بإلغاء قرار وقف بث القنوات الدينية المملوكة للشركة، وهى قنوات الناس والحافظ والخليجية، وأمرت بإحالتها للمحكمة الاقتصادية.
جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من ناصر علي موسى الممثل القانوني لشركة البراهين العالمية والتي حملت رقم 61430 لسنة 67 قضائية، والتي طالبت بإعادة البث للقنوات وإلغاء قرار إغلاقهم.
واختصمت الدعوى وزيري الإعلام والاستثمار ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة بصفتهم.