صدقت الحكومة الإسرائيلية على قرار جديد ببناء 900 وحدة استيطانية في جبل أبو الغنيم بالقدس الشرقية. وجاء قرار رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي اندلعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت أزمة السكن من الأسباب الرئيسية التي أدت لهذه الموجة الاحتجاجاية. من جانبه ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بشدة بقرار الحكومة الإسرائيلية. وأكد الأمين العام، في بيان اصدره اليوم أن بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومع التزامات إسرائيل طبقاً لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 ومع القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بهذا الشأن. وأعتبر إصرار حكومة إسرائيل على التمادي في سياسة التوسع الاستيطاني من خلال ضم الأراضي وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية المحتلة تقويضا جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، وتهديدا لما تبقى من فرص لإقامة حل الدولتين على حدود عام 1967 والمتفق عليها دوليا كأساس لهذا الحل. وطالب الأمين العام المجتمع الدولي، ممثلا بمجلس الأمن، بالتدخل الفوري لوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية واتخاذ موقف حازم تجاهها باعتبارها أنشطة غير مشروعة بموجب القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، ورفع الحصانة عن هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.