قال محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يجب توافر خريطة صناعية واضحة لمصر، لافتا إلى أنه تم البدء في ذلك منذ 10 شهور وتشمل المشروعات التي يتم تنفيذها ومتى وأين. وأضاف خلال مؤتمر المال جي تي إم "تأييد مصر عالمياً" اليوم أن المستثمر لا يهتم بالأرض فقط ولكنه يهتم أيضا بالكوادر والخبرات في البلد، وأكد أنه يسعى إلى الدخول للجيل الثاني من المطور الصناعي، لافتا غلى أن المناطق السيادية، مضيفا أن المشاريع يجب أن تخضع للخريطة الصناعية التي وضعتها مصر، لافتا إلى أن 21 % من الطاقة تذهب إلى مصانع الأسمنت. وقال إن الهيئة تعمل الآن على فكرة التمويل من البنوك برأس مال عام من البنوك، بالإضافة إلى الدفع بالجهات المسئولة عن الارتفاعات المسموحة من الجهات السيادية بالبلاد، لافتا إلى أن مشكلة حق الانتفاع للاراضى ليست من الامور الجيدة بالنسبة لبعض المستثمرين، ويطالبون بالتخصيص، بالإضافة لوجود بعض الملامح لكيفية تخصيص الأراضي، ويتم مناقشتها مع مجتمع الاعمال. وتابع الجرف "حرام نجور على الأراضى الصناعية".