كشف المهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تقدم بمذكرة عاجلة إلي وزير التجارة والصناعة لوقف تملك الأراضي الصناعية وطرحها علي المستثمرين بنظام حق الانتفاع بما يضمن الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة فضلا عن وقف تبعية الأراضي الصناعية لهيئة المجتمعات العمرانية وقصر التصرف عليها فقط من قبل هيئة التمية الصناعية لمواجهة البيروقراطية والمعوقات الاستثمارية في منح التراخيص وتخصيص الأراضي. وقال الجرف في تصريحات خاصة أن الهيئة طالبت وزير الصناعة بالتدخل لدي وزير المالية لسرعة الإنتهاء من تسعير ال 1690 قطعة أرض صناعية كانت الهيئة قد طرحتها منذ 3 شهور حيث تختص هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بتسعير تلك الأراضي. وأضاف ان أكثر من 7 آلاف مستثمر تقدموا بطلبات للحصول علي تلك الأراضي وأنه من المقرر إجراء قرعة لحسم المنافسة بين هولاء المستثمرين. وفيما يتعلق بتوقف مشروع مكورات الحديد التابع لشركة إيماك القابضة والمملوكة لرجل الأعمال ناصر الخرافي قال الجرف أن المشروع متوقف منذ أكثر من 3 سنوات بسبب رغبة الشركة في الحصول علي قطعة أرض علي شاطيء البحر المتوسط بجوار مصنع عز لافتا إلي أن القضية الآن في ملعب محافظ الأسكندرية وأن الشركة حصلت علي كافة التراخيص اللازمة لإقامة مشروع المكورات والذي يسهم في تعميق الصناعة المحلية والحد من استيراد خامات الحديد والتي تصل إلي 80 % من مدخلات الصناعة. أما بالنسبة لمشروع إنتاج حديد التسليح التابع لشركة أرسلوميتال الهندية فقال رئيس هيئة التمية الصناعية أن الشركة لم تضع طوبة واحدة في ارض المشروع بالسويس وأنه في حالي اللماطلة في هذا المر فسوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية حيالها خاصة أن الحكومة وفرت لها الغاز ومنحتها كافة التراخيص اللازمة لإقامة المشروع. وأشار الجرف إلي أنه لن يتم طرح أي رخص جديدة للأسمنت والحديد إلا بعد توفير الطاقة والبحث عن مصادر جديدة بخلاف المصادر التقليدية وتابع أنه سيتم إستخدام الفحم في عمليات تصنيع الأسمنت. وشدد الجرف علي أن الهيئة انتهت من إعداد الخريطة الصناعية لمصر والتي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وسف يتم إعلانها قريبا مؤكدا ان الخريطة الصناعية تستهدف إقامة تجمعات صناعية متكاملة وفقا لتوافر خاماتها بما يقلل من تكلفة الإنتاج ويعمل علي زيادة تنافسية المنتج المصري.
