«علمانيون» تطالب لجنة الخمسين بضرورة إلغاء المادة الثانية من الدستور

حضرت حركة "علمانيون" جلسة استماع اللجنة الفرعية للجنة تعديل الدستور برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين رئيس لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين، وحضر الجلسة عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور، والذي تسلم من الحركة نسخة من المسودة التي تقدمت بها للجنة الفرعية.
كانت الحركة قد عقدت مؤتمرًا صحفيًّا قبل 10 أيام؛ لتعلن فيها عن تلك المسودة، وشدد أحمد سامر المنسق العام على ضرورة إلغاء المادة الثانية من الدستور، وأن ينص الدستور على علمانية الدولة صراحة؛ حتى نخرج من دائرة الطائفية، متسائلاً عن كيفية منح حق التشريع لليهود في مصر وهم قلة لا تحصى، بينما ترك الدستور وأغفل حق آلاف من البهائيين والشيعة وغيرهم، وشددت رباب كمال المتحدث الرسمي للحركة على المادة التاسعة والتي تكفل المساواة دون تمييز، وأعربت عن أنها مادة ضعيفة، حيث "يجب أن تنص على أن المواطنين متساوون في الحقوق وشغل الماصب العليا دون تمييز نوعي أو عقائدي؛ حتى لا نصطدم بالآراء الفقهية والشرعية في شغل المرأة أو الأقليات الدينية مناصب بعينها"، وقالت "إن المادة الثانية ما هي إلا لغم في الدستور، ومنفذ للتيارات الإسلامية من جديد وتعزز فكرة الطائفية، ولا سبيل سوى أن تكون مصر دولة ديمقراطية علمانية"، من وجهة نظرها، متسائلة عن وجود حزب النور في لجنة تعديل الدستور رغم زعم اللجنة إقرار حظر الأحزاب الدينية.