"علمانيون": مقترحاتنا للدستور الجديد تتلخص في "الوطن يجمعنا على اختلاف عقائدنا"

الحركة: نسعى لوضع الإنسان "رقم واحد" في الدستور وليس المعتقد الديني

أعلنت حركة "علمانيون"، عن تقديم مسودة مقترحات لتعديل دستور 2012، إلى لجنة الخمسين خلال هذا الأسبوع، حيث يقوم أحمد سامر، المنسق العام لحركة "علمانيون"، برفع توصيات الحركة إلى لجنة الخمسين خلال ال48 ساعة المقبلة، والتي ستعرض خلالها أيضًا بعض المواد التي تُطالب بإلغائها بالدستور.
تقول رباب كمال، المتحدث الرسمي باسم الحركة: "نحن نعلم أننا سنواجه كثير من الانتقادات بعد عرض المسودة، وربما يُؤخذ بمادة أو مادتين من المواد المقترحة فقط، أو يُؤخذ بالمواد التي طالبنا بإلغائها، فنحن نريد أن نوضح للجميع أن المشكلة تكمن في السلطة الدينية، التي تقوم بتقييد حرية المواطن، لكن لدينا قناعة أن هذه المواد المقترحة لبنة لدستور محترم".
وأوضحت "رباب" في تصريحاتها ل"الوطن"، أن هناك موادا كثيرة من التي طالبت "علمانيون" بإلغائها داخل الدستور عليها اتفاق شعبي منها المادة 219، لكن أكبر "لغم" بدستور 2012 لم يتطرق إليه أحد، هي المادة الثانية، التي تنص على أن، "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع"، حيث تسعى "علمانيون" هنا إلى أن تضع الإنسان "رقم واحد" في الدستور وليس المعتقد الديني، وهو ما دفعهم للمطالبة بإلغاء المادة في 2011، وفي ظل عهد "الإخوان"، وكذلك المادة الرابعة، والتي تخص الأزهر الشريف، حيث وصفتها الحركة بأنها تدعم فكرة ولاية الفقيه، كما أكدت "علمانيون"، أنه لابد أن يكون مصدر التشريع متنوع، قائلة: "الوطن يجمعنا على اختلاف عقائدنا".
جدير بالذكر، أن حركة علمانيون تعرض ثلاثة أبواب ضمن مسودة مقترحاتها للدستور، المفترض عرضها على لجنة الخمسين، يتناول الباب الأول: هوية الدولة ونظامها، والباب الثاني: الحريات والحقوق المدنية والسياسية، أما الباب الثالث فيتناول: الحقوق الاجتماعية، لُخصت جميعها في 13 مادة، وتناولت جميع الأبواب عرض الفكر العلماني داخل الدستور دون النظر إلى المعتقد الديني، كما اشتملت المسودة على تحديد بعض المواد التي طالبت الحركة بإلغائها بدستور 2012، وهي المواد "1، 2، 3، 4، 10، 11، 12، 43، 44، 60، 219".