لصرف رواتب الموظفين.. «المالية» تصدر 2 مليون كارتًا إلكترونيًا

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن الوزارة انتهت من إصدار 2 مليون بطاقة لصرف رواتب العاملين بالجهاز الحكومي للدولة، بما في ذلك الحوافز والمرتبات إلكترونيًا، حتى تستطيع الحكومة أحكام الرقابة على المال العام.
وأضاف جلال في تصريحات له اليوم، هناك تعاونًا من قبل وزارتي التخطيط والمالية ممثلة في شركة تشغيل المنشآت المالية e-finannce، والبنك المركزي؛ لافتا إلى أن ذلك يسهم في تطبيق الحد الأقصى والأدنى من الأجور وتقليل مخاطر حوادث سرقة، وفقد الشيكات بجانب عدم دقة المبالغ التي يتم صرفها بالطرق اليدوية.
وأشار جلال إلى أن النظام الجديد يتطلب تحويل رواتب الموظفين بكل جهة ووزارة قبل صرف مستحقاتهم الشهرية بأيام معدودة وبحسب ما هو محدد قانونا، مشيرا الي ان ذلك سيسهم في ترشيد وادارة التدفقات المالية والنقدية للخزانة العامة حماية للاقتصاد القومي.
من جهته قال محمد فؤاد رئيس مركز الدفع الالكتروني بالوزارة أن النظام الجديد سيسمح للموظفين بالاقتراض من البنوك بضمان رواتبهم من خلال استخدام بطاقات التسوق الالكترونية عبر المحال والمتاجر والصيدليات، مما يقلل مخاطر السرقات او وجود عملات مزيفة بالأسواق.
كما أعلن فؤاد عن ارتفاع حجم المبالغ التي تم سدادها لصالح مصلحة الضرائب من خلال استخدام المدفوعات الإلكترونية بقيمة بلغت 8 مليار جنيه شهريا بما يمثل 20% زيادة في معدلات تقديم الاقرارات الضريبية والتي ارتفعت خلال شهر مايو الماضي.
وأضاف فؤاد أن خلال الشهر السابق ارتفعت الحصيلة إلى 15 مليار جنيه، بما في ذلك عمليات الخصم المباشرة من الحسابات المصرفية لممولي الضرائب وتحصيل الشيكات إلكترونيًا، مشيرا إلى أن منزومة تحصيل الضرائب والجمارك ضمت 28بنكا تجاريا و4520 فرعا ارتفعت مؤخرا بعد تفعيل 1200 مكتب بريد للمشاركوة في تلك المنظومة علي مستوي الجمهوريةفي المنظومة وهو ما يمثل اكبر شبكة للتعاملات المالية الالكترونية تغطي جميع انحاء الجمهورية.
ونفى فؤاد تأثر العمل بالنظام الإلكتروني خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وفي أعقاب 30 يونيو، مؤكدًا أن مستحقات الضرائب والجمارك مؤمنة خاصة بعد تفعيل سلطة التوقيع الإلكتروني، لافتًا إلى أن متوسط قيمة المتحصلات الجمركية الشهرية ارتفعت 816 مليون جنيهاً في المتوسط نظرا للتطور الكبير الذي شهدته المنظومة خلال الآونة الأخيرة، استجابة لطلبات كبار عملاء الجمارك بادخال حساباتهم الجارية ضمن قنوات المنظومة وهو ما ساعد علي سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي علي الواردات.
وأعلن فؤاد عن وجود تعاونًا مع البنك المركزي والوزارة لصرف مستحقات موردي الحكومة وسداد التزامات الوزارات والهيئات العامة تجاه موردي السلع والخدمات لها من خلال استخدام آلية "أوامر الإضافة المباشرة" لتضاف قيمة التوريدات علي الحسابات المصرفية الخاصة بالموردين بالبنوك التجارية المختلفة بدلا من استخدام الشيكات الورقية كوسيلة للدفع، حيث ستقوم الوحدات الحسابية الحكومية بالإضافة مباشرة لحساب المورد فى أي فرع بنكي يحدده، ويجري حاليا التنسيق لتفعيل هذه الخدمة قريباً بهدف تنشيط الاقتصاد القومي من خلال تقليل فترة سداد تلك المستحقات من 14 يوما في المتوسط الي السداد فورا وهو ما سيدعم مستويات السيولة لدي الموردين خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.