المالية: 8.816مليار جنيه حصيلة السداد الإلكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك شهريا

كشف محمد فؤاد رئيس مركز الدفع الإلكتروني بوزارة المالية عن ارتفاع حجم المسدد من مستحقات الضرائب باستخدام منظومة الدفع الإلكتروني لنحو 8 مليارات جنيه شهريا ترتفع بمعدل 20% خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية وتصل لأعلى مستوى لها في شهر مايو، حيث وصل السداد الإلكتروني لنحو 15 مليار جنيه، ويشمل الدفع الإلكتروني عمليات الخصم المباشرة من الحسابات المصرفية لممولي الضرائب وتحصيل الشيكات إلكترونيا.
وقال فؤاد في تصريح اليوم الجمعة - إن منظومة الدفع الإلكتروني للضرائب والجمارك تضم حاليا 28 بنكا تجاريا بشبكة فروع تبلغ 3320 فرعا ترتفع إلى 4520 فرعا مع تفعيل 1200 مكتب بريد تشارك في المنظومة، وهو ما يمثل أكبر شبكة للتعاملات المالية الإلكترونية تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد فؤاد انتظام العمل بالمنظومة الإلكترونية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، حيث لم يتأثر عملها بتخفيض ساعات عمل فروع البنوك في أعقاب ثورة 30 يونيو، علما بأن النظام الإلكتروني يمكن العميل من سداد مستحقات الضرائب والجمارك مباشرة من مكتبه بفضل خدمات المنظومة والمؤمنة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية.
وأشار إلى ارتفاع متوسط قيمة المتحصلات الجمركية الإلكترونية الشهرية إلى 816 مليون جنيه في المتوسط، وذلك بفضل التطور الكبير الذي شهدته المنظومة خلال الآونة الأخيرة استجابة لطلبات كبار عملاء الجمارك بإدخال حساباتهم الجارية ضمن قنوات منظومة التحصيل الإلكتروني الحكومي، وهو ما ساعد أيضا على سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي على الواردات.
وبالنسبة للمشروعات الجديدة لتعاون البنك المركزي ووزارة المالية، أوضح فؤاد أن الوزارة تستهدف بناء منظومة إلكترونية لصرف مستحقات موردي الحكومة، وذلك لسداد التزامات الوزارات والهيئات العامة تجاه موردي السلع والخدمات لها من خلال استخدام آلية «أوامر الإضافة المباشرة» لتضاف قيمة التوريدات على الحسابات المصرفية الخاصة بالموردين بالبنوك التجارية المختلفة بدلا من استخدام الشيكات الورقية كوسيلة للدفع، حيث ستقوم الوحدات الحسابية الحكومية، بالإضافة مباشرة لحساب المورد في أي فرع بنكي يحدده، ويجري حاليا التنسيق لتفعيل هذه الخدمة قريبا بهدف تنشيط الاقتصاد القومي من خلال تقليل فترة سداد تلك المستحقات من 14 يوما في المتوسط إلى السداد فورا، وهو ما سيدعم مستويات السيولة لدى الموردين خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.