"المالية": ارتفاع حجم الضرائب المسددة إلكترونيًا ل 8 مليارات جنيه شهريًا

كشف محمد فؤاد، رئيس مركز الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، عن ارتفاع حجم المسدد من مستحقات الضرائب باستخدام منظومة الدفع الإلكتروني لنحو 8 مليارات جنيه شهريًا لترتفع بمعدل 20% خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية، وتصل لأعلى مستوى لها في شهر مايو حيث وصل السداد الالكتروني لنحو 15 مليار جنيه.
وأضاف، في بيان اليوم الجمعة، أن الدفع الالكتروني يشمل عمليات الخصم المباشرة من الحسابات المصرفية لممولي الضرائب وتحصيل الشيكات إلكترونيًا، لافًتا إلى أن منظومة الدفع الالكتروني للضرائب والجمارك تضم حاليا 28 بنكًا تجاريًا بشبكة فروع تبلغ 3320 فرعًا ترتفع ل 4520 فرعًا مع تفعيل 1200 مكتب بريد تشارك بالمنظومة مما يمثل أكبر شبكة للتعاملات المالية الإلكترونية تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد انتظام العمل بالمنظومة الإلكترونية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين حيث لم يتأثر عملها بتخفيض ساعات عمل فروع البنوك في اعقاب ثورة 30 يونيو، علمًا بأن النظام الالكتروني يمكن العميل من سداد مستحقات الضرائب والجمارك مباشرة من مكتبه بفضل خدمات المنظومة والمؤمنة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية.
وأشار إلى أن ارتفاع متوسط قيمة المتحصلات الجمركية الإلكترونية الشهرية إلى816 مليون جنيه في المتوسط وذلك بفضل التطور الكبير الذي شهدته المنظومة خلال الآونة الأخيرة استجابة لطلبات كبار عملاء الجمارك بإدخال حساباتهم الجارية ضمن قنوات منظومة التحصيل الإلكتروني الحكومي، مما ساعد أيضًا على سرعة إنهاء إجراءات الافراج الجمركي علي الواردات.
وبالنسبة للمشروعات الجديدة لتعاون البنك المركزي ووزارة المالية، أووضح فؤاد أن وزارة المالية تستهدف بناء منظومة الكترونية لصرف مستحقات موردي الحكومة وذلك لسداد التزامات الوزارات والهيئات العامة تجاه موردي السلع والخدمات لها من خلال استخدام آلية "أوامر الإضافة المباشرة" لتضاف قيمة التوريدات علي الحسابات المصرفية الخاصة بالموردين بالبنوك التجارية المختلفة بدلا من استخدام الشيكات الورقية كوسيلة للدفع حيث ستقوم الوحدات الحسابية الحكومية بالإضافة مباشرة لحساب المورد فى أي فرع بنكي يحدده.
وأضاف أنه يجري حاليًا التنسيق لتفعيل هذه الخدمة قريبًا بهدف تنشيط الاقتصاد القومي من خلال تقليل فترة سداد تلك المستحقات من 14 يومًا في المتوسط إلي السداد فورًا مما سيدعم مستويات السيولة لدى الموردين خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.