«خليل» يتقدم بمقترحات «الصحة» للدستور

قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وعضو السكرترية المركزية للحزب الاشتراكي المصري، إن الدستور "أبو القوانين، وهو الذي يحدد العلاقة بين جميع الأطراف في الدولة، وهو حقوق الشعب لدى الحكومة، ويشمل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن الحق في العمل، والأجر العادل والحق في الصحة والحق في التعليم".
وقدّم «خليل»، خلال ندوة للتحالف الديمقراطي الثوري بمقر الحزب الاشتراكي المصري، مقترحات لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وجاءت بأن "تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة بكل مكوناتها من وقاية وتشخيص وعلاج وتأهيل لجميع المواطنين على قدم المساواة ودون تفرقة، على أن تتحقق لها معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور. وفي سبيل ذلك تلتزم الدولة بالإنفاق علي الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالتوصيات الدولية الموقعة في هذا الشأن. وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها وفقًا للقانون، ويحق للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية المشاركة الفعالة في وضع السياسات والخطط وتنفيذها ومراقبتها".
وأضاف التحالف فى توصياته: "تلتزم الدولة بتقديم الخدمة الصحية من خلال منظومة موحدة للخدمات الصحية تستند على تعميم نظام تأمين صحي اجتماعي شامل على جميع المواطنين مع المساواة الكاملة بينهم في تلقي جميع الخدمات بنفس مستوى الإتاحة والجودة، ويتم تمويل نظام التأمين الصحي من اشتراكات المواطنين بنسبة محددة ومناسبة من الدخل، ومن مساهمات أرباب الأعمال باشتراكات التأمين الاجتماعي المخصصة للصحة. وتلتزم الدولة بتحمل تكلفة الوقاية ورعاية الأمومة والطفولة، كما تتحمل اشتراك طلاب المدارس والمعاقين والفئات الضعيفة من غير القادرين في التأمين الصحي. ويستند تقديم الخدمة أساسًا إلى جهاز الدولة التأميني الموحد، وتتيح الدولة للمؤسسات الأخرى غير الحكومية والقطاع الخاص تقديم الخدمات الصحية في إطار السياسات الصحية للدولة وتحت إشرافها وقابتها وفقًا للقانون. ويجوز لها أن تسهم بطريقة تكميلية عند الاحتياج في النظام الصحي الموحد عن طريق اتفاقات تعطي الأفضلية للهيئات الخيرية وغير الربحية من خلال تعاقدات شفافة ونزيهة".