«الوطن» تنشر المواد الدستورية المقترحة من المجتمع المدنى للرعاية الصحية

«الأطباء» و«برنامج الصحة» اقترحا إضافة 5 مواد.. و«التأسيسية» تجاهلتها

تنشر «الوطن» أهم المواد المقترحة للرعاية الصحية من المجتمع المدنى التى قدمت إلى اللجنة التأسيسية للدستور التى لم تأخذ بأى منها.
كانت نقابة الأطباء قد اقترحت إضافة مادة للدستور تنص على الآتى: تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة، كما يعد الحق فى الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة، تعمل الدولة على كفالته لجميع المواطنين دون أى تمييز لأى سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تأسيس نظام صحى موحد، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، وتعمل على النهوض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً واجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم، مع الاهتمام بالفئات العمرية الحرجة، وذوى الاحتياجات الخاصة، على أن تتحقق لها معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور، وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية، مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة فى هذا الشأن، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دور فعال فى المشاركة فى وضع هذه الخطط والسياسات، ومتابعة تنفيذها.
كما اقترح برنامج الصحة إضافة مواد فى الدستور هى:
1- تلتزم الدولة بالحق فى الصحة باعتباره حقا إنسانيا معياريا تكفله للجميع دون تمييز.
2- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة صحيا واجتماعيا، فى إطار كفالتها وحمايتها لنظام الصحة العمومية المجانى.
3- تكفل الدولة تأسيس نظام صحى اجتماعى شامل يموَّل من مواردها العامة واشتراكات القادرين والضرائب المخصصة للصحة، يقدم الخدمات الصحية التأمينية الشاملة لكل المصريين دون تمييز، وبغض النظر عن قدرتهم على تحمل تكلفته فى إطار من التضامن والمساواة والعدالة.
4- تكفل الدولة خدمات الضمان الاجتماعى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا دون تمييز.
أخبار متعلقة:
خبراء: مادة الرعاية الصحية بالدستور الجديد «كارثية» وتمنح الصحة للأغنياء وتقضى على العلاج المجانى
د. محمد حسن خليل: الدستور يفتح الباب لخصخصة الصحة وإرساء نظام تأمين يتاجر بأرواح المرضى