«المعلمين المستقلة» تتقدم بمشروع لتعديل مواد «التعليم» بالدستور

قال أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة, إن التعليم هو المحور الأساسي في فترات النهضة, وضروري لبناء المجتمعات، مطالبًا لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالاهتمام بالتعليم والحرص على بناء منظومة تعليمية حقيقية في بنود الدستور.
وتقدم "البيلي" خلال مشاركته في ندوة للتحالف الديمقراطي الثوري، اليوم الأحد، بمقر الحزب الاشتراكي المصري، بمقترحات النقابة المستقلة للتعليم التي نصت على أن «التعليم حق إنساني وواجب اجتماعي أساسي وهو ديموقراطي ومجاني وإلزامي تتبنى الدولة التعليم كوظيفة إلزامية وذات مصلحة عليا في جميع مستوياتها وكيفياتها كأداة لخدمة المجتمع في المعرفة العلمية والإنسانية والتقنية.. التعليم خدمة عامة مبنية على أساس احترام كل التيارات الفكرية بهدف تنمية المقدرة الإبداعية لكل إنسان وممارسته الكاملة لشخصيته في مجتمع ديموقراطي مؤسس على تقدير القيمة الأخلاقية للعمل وعلى المشاركة الفعالة والواعية والتضامنية والتى تهدف الى تعميق قيم الانتماء وتحافظ على ملامح الشخصية المصرية بجذورها الافريقية وشخصيتها العربية وحضارتها الانسانية».
و«لكل الأشخاص الحق في تعليم متكامل بمستوى راق وبشكل متواصل وبشروط وفرص متساوية، دون أي قيود غير تلك المتأتية من كفاءاتهم ومواهبهم وتطلعاتهم. التعليم إلزامي في كل مراحله من الحضانة والتعلم فيها مجاني حتى الجامعة؛ لتحقيق هذا الهدف تخصص الدولة ميزانيتها بأولوية، حسب توصيات منظمة الأمم المتحدة. تنشئ الدولة وترعى مؤسسات وخدمات مؤهلة لتأمين الانتساب للنظام التعليمي ومتابعته وإنهائه. يضمن القانون اهتماما متساويا بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة أو المعاقين وبمن لا يملكون حريتهم أو تنقصهم شروط أساسية للالتحاق والاستمرار بالنظام التعليمي».
و«تعتبر قيمة المساهمات بمشاريع وبرامج تربوية عامة متوسطة أو جامعية تخفيضا للضريبة على الأرباح المترتبة على المساهمين حسب القانون المعني بذلك».
و«يقوم بالتعليم أشخاص يتمتعون بأخلاقية معترف بها وبكفاءة أكاديمية مثبتة. تشجع الدولة دوام تأهيلهم وتضمن لهم الاستقرار في ممارسة مهنة التعليم، في القطاعين العام والخاص على السواء، طبقا لهذا الدستور وللقانون، في نظام عمل ومستوى حياة يتناسب مع رسالتهم السامية. الانتساب لمهنة التعليم والترقي والاستمرار فيها يحدد بقانون وحسب معايير تقييم خبرات فيها، دون تدخل حزبي أو من طبيعة أخرى غير أكاديمية».
و«يستطيع كل شخص طبيعي أو اعتباري – يثبت مقدرته ويستوفي بشكل مستمر الشروط الأخلاقية والأكاديمية والعلمية والاقتصادية ويوفر البنى التحتية والشروط الأخرى التي يقررها القانون – أن يؤسس ويمتلك مؤسسات تعليمية خاصة خاضعة لإشراف ورقابة دقيقة من الدولة، بعد موافقتها المسبقة ,والتعليم البيئي إلزامي في مستويات وأشكال النظام التعليمي ويطبق إجباريا في المؤسسات العامة والخاصة حتى المرحلة الثانوية، وكذلك تعليم اللغة العربية وتاريخ وجغرافية مصر».
و«يجب على وسائل الإعلام الاجتماعية العامة والخاصة أن تساهم في تكوين المواطنة. تضمن الدولة توفير خدمات عامة من بث مسموع ومرئي وكذلك شبكات مكتبية ومعلوماتية بهدف السماح للجميع بالحصول على المعلومات. يجب على المراكز التعليمية إدخال معرفة وتطبيق التقنيات والاختراعات الجديدة، حسب الشروط التي يقررها القانون».
و«تعترف الدولة بالاستقلال الجامعي كمبدأ وميزة تسمح للأساتذة والطلبة والمتخرجين بالتفرغ للتنقيب عن المعرفة عبر البحث العلمي والإنساني والتقني، لإغناء الأمة روحيا وماديا. الجامعات التي تتمتع بالإدارة الذاتية تشرع نظامها الداخلي للحكم والأداء والإدارة المؤهلة لثروتها بالإشراف والرقابة التي ينص عليها القانون. يكرس الاستقلال الجامعي لتخطيط وتنظيم وتنفيذ وتشغيل برامج البحث والبرامج التعليمية والتأهيلية. تقرر حصانة الحرم الجامعي. الجامعات الوطنية التجريبية تحقق استقلالها الذاتي حسب القانون».
و«تعترف الدولة بالفائدة العامة للعلم والتكنولوجيا والمعرفة والاختراع وتطبيقاتها وخدمات الإعلام الضرورية لكونها أدوات أساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للوطن، وكذلك للأمن والسيادة الوطنية. تخصص الدولة أموالا كافية من أجل دعم وتطوير هذه النشاطات وتنشئ مراكز البحث المختلفة للعلم والتكنولوجيا طبقا للقانون.تلزم الدولة القطاع الخاص أن يساهم بتقديم الأموال لذلك. تضمن الدولة تطبيق المبادئ الأخلاقية والقانونية التي يجب أن تحكم نشاطات البحث العلمي والإنساني والتكنولوجي. يحدد القانون كيفية ووسائل تنفيذ هذه الضمانة».
و«لكل معلم الحق براتب مجز يسمح بالعيش الكريم ويسد الحاجات المادية والثقافية والاجتماعية الأساسية له ولعائلته. لا يمكن الحجز على الراتب ويتم دفعه بشكل دوري وفوري وبالعملة الوطنية المتداولة قانونيا ,وتضمن الدولة لمعلمى القطاع العام والخاص راتب الحد الأدنى الأساسي الذي يعاد تقديره كل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الغذاء الأساسي كمؤشر. يحدد القانون الشكل والإجراءات».
و«يحق للمعلمين تعويضات اجتماعية سنوية مكافأة لهم على قدمهم في الخدمة وحماية لهم في حال التوقف عن العمل. الراتب والتعويضات الاجتماعية ديون عمل يجب دفعها فورا. كل تأخير في دفعها يترتب عليه فوائد، وتشكل هذه ديونا لها قيمة وتتمتع بنفس امتيازات وضمانات الدين الأساسي ,ويضمن القانون الاستقرار في العمل للعاملين بالمؤسسات التعليمية ويضع الأسس التي تؤدي للحد من كل أشكال الفصل التعسفي وكلها ملغاة حسب هذا الدستور».
و«للعاملين فى المؤسسات التعليمية – دون تمييز ودون الحاجة لإذن مسبق، حسب القانون – الحق في التشكيل الحر للتنظيمات النقابية التي يرون أنها مناسبة للدفاع بشكل أفضل عن حقوقهم ومصالحهم، وكذلك الانضمام إليها أم لا. لا يمكن التدخل في هذه المنظمات أو توقيفها أو حلها إداريا. يتمتع العمال بالحماية ضد كل نشاط تمييزي أو تدخل يتعارض مع ممارسة هذا الحق. يتمتع مؤسسو المنظمات النقابية بحق الثبات في عملهم خلال فترة ممارستهم لمهامهم وبالشروط المطلوبة لذلك».