المستقلة للمعلمين تقترح عدة مواد تعليمية لاضافتها فى الدستور الجديد

أستنكر أيمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة فكرة استبعاد ممثلي المعلمين عن لجنة وضع الدستور ، واقترح عدة مواد تعليمية من النقابة المستقلة لوضعها في الدستور الجديد الذى تعده حاليا لجنة الخمسين الدستورية.

وعن رؤية نقابة المعلمين المستقلة للمواد التعليمية التى يجب ان يتضمنها دستور مصر الجديد ، تضمن البيان الى اصدرته النقابة على لسان وكيلها ايمن البيلى ، أن الدستور الجديد لابد ان ينص على أن يكون التعليم حق إنساني وواجب اجتماعي أساسي، وهو ديموقراطي ومجاني وإلزامي، وأن تبنى الدولة التعليم كوظيفة إلزامية وذات مصلحة عليا في جميع مستوياتها وكيفياتها، وكأداة لخدمة المجتمع في المعرفة العلمية والإنسانية والتقنية،وأن يكون التعليم خدمة عامة مبنية على أساس احترام كل التيارات الفكرية، بهدف تنمية المقدرة الإبداعية لكل إنسان وممارسته الكاملة لشخصيته في مجتمع ديموقراطي مؤسس على تقدير القيمة الأخلاقية للعمل وعلى المشاركة الفعالة والواعية والتضامنية وترسيخ قيم الانتماء الوطني والحفاظ على ملامح الشخصية المصرية بهويتها العربية وجذورها الافريقية وتراثها الحضارى الانسانى ومع رؤيةمصرية تدعم الدولة، بمشاركة الأسر والمجتمع.

واشار الى أن الدستور الجديد لابد أن ينص أيضاً على أن لكل الأشخاص الحق في تعليم متكامل بمستوى راق وبشكل متواصل وبشروط وفرص متساوية، دون أي قيود غير تلك المتأتية من كفاءاتهم ومواهبهم وتطلعاتهم، و أن يكون التعليم إلزامي في كل مراحله من الحضانة وحتى المستوى المتوسط.، وأن يكون الانتساب لمؤسسات الدولة والتعلم فيها مجاني حتى الجامعة، وأن تخصص الدولة ميزانيتها بأولوية للتعليم ، وبحسب توصيات منظمة الأمم المتحدة فلاب أن تنشئ الدولة وترعى مؤسسات وخدمات مؤهلة لتأمين الانتساب للنظام التعليمي ومتابعته وإنهائه، عل أن يضمن القانون اهتماما متساويا بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة أو المعاقين وبمن لا يملكون حريتهم أو تنقصهم شروط أساسية للالتحاق والاستمرار بالنظام التعليمي.


البيلي تابع ، ان الدستور لابد أن ينص أيضاً على أن يقوم بالتعليم أشخاص يتمتعون بأخلاقية معترف بها وبكفاءة أكاديمية مثبتة، وأن تشجع الدولة دوام تأهيلهم وتضمن لهم الاستقرار في ممارسة مهنة التعليم، في القطاعين العام والخاص على السواء، طبقا لهذا الدستور وللقانون، في نظام عمل ومستوى حياة يتناسب مع رسالتهم السامية. الانتساب لمهنة التعليم والترقي والاستمرار فيها يحدد بقانون وحسب معايير تقييم خبرات فيها، دون تدخل حزبي أو من طبيعة أخرى غير أكاديمية ، وأن يكون لكل عامل بالتعليم الحق براتب مجز يسمح بالعيش الكريم ويسد الحاجات المادية والثقافية والاجتماعية الأساسية له ولعائلته، و ألا يمكن الحجز على الراتب ويتم دفعه بشكل دوري وفوري وبالعملة المتداولة قانونيا كما تلتزم الدولة بضمان معاش للعاملين بالتعليم لايقل عن سبة 80% من اخر اجر شامل

واشار الى انه لابد و أن تحظر كل أشكال التمييز في التعليم بسبب السياسة أو السن أو الجنس أو الأصل أو العقيدة أو النوع او اللون او لأي سبب آخر، اضافة الى أن يكون التعليم البيئي إلزامي في مستويات وأشكال النظام التعليمي، وكذلك في التعليم الخاص غير الرسمي، ويطبق إجبارياً في المؤسسات العامة والخاصة حتى المرحلة الثانوية، وكذلك تعليم اللغة العربية وتاريخ وجغرافية مصر و تضمن الدولة توفير خدمات عامة من بث مسموع ومرئي وكذلك شبكات مكتبية ومعلوماتية بهدف السماح للجميع بالحصول على المعلومات. يجب على المراكز التعليمية إدخال معرفة وتطبيق التقنيات والاختراعات الجديدة، حسب الشروط التي يقررها القانون.

البيلي لفت إلى أنه لابد وأن تعترف الدولة بالاستقلال الجامعي كمبدأ وميزة تسمح للأساتذة والطلبة والمتخرجين بالتفرغ للتنقيب عن المعرفة عبر البحث العلمي والإنساني والتقني، لإغناء الأمة روحيا وماديا.

وأن تقوم الجامعات التي تتمتع بالإدارة الذاتية بتشريع نظامها الداخلي للحكم والأداء والإدارة المؤهلة لثروتها بالإشراف والرقابة ، التي ينص عليها القانون. يكرس الاستقلال الجامعي لتخطيط وتنظيم وتنفيذ وتشغيل برامج البحث والبرامج التعليمية والتأهيلية. تقرر حصانة الحرم الجامعي. الجامعات الوطنية التجريبية تحقق استقلالها الذاتي حسب القانون.