قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن حملة تمرد نقابة الصحفيين تعبر عن رفض بعض الصحفيين لأداء المجلس الحالي، وقد يكون لهم الحق في ذلك، لكن كان من المفترض عليهم عدم استدعاء أسماء حملات سياسية داخل النقابة والعمل علي عدم تسيسها. ورفض "العدل" في تصريح خاص ل"البديل" اليوم، استدراج النقابة إلى العمل السياسي حتي ولو بالمسميات، مضيفا أن له تحفظات كثيرة على أداء مجلس النقابة، منها انشغال أعضاء المجلس بأعمال خارج العمل النقابي، وهذا يأتي على حساب الصحفيين والجماعة الصحفية. وأوضح مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة أن هناك قانون للنقابة يجب اتباعه لأننا ندعو إلى تأصيل القانون، وقانون 76 لسنة 70 يقول "من حق 100 من أعضاء الجمعية العمومية التقدم بطلب لعقد جمعية عمومية عادية ومناقشة سحب الثقة من المجلس، فنحن نريد أن ندافع عن النقابة في إطار نقابي بعيداً عن المسميات السياسية".